صمت الكابرانات يفاقم معاناتهم.. مهاجرون جزائريون يلجأون للتزوير للبقاء بفرنسا

هبة بريس

في ظل تصاعد غير مسبوق للتوتر بين فرنسا والجزائر، يزداد مشهد الهجرة غير النظامية تعقيدًا على ضفتي المتوسط. فقد لجأ العديد من الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا إلى استعمال وثائق مزورة، في محاولة يائسة للبقاء وسط تشدد متزايد في القوانين.

استخدام بطاقات هوية مزورة

صحيفة “DNA Algérie” الناطقة بالفرنسية كشفت أن عدداً كبيراً من هؤلاء الشباب، الباحثين عن موطئ قدم في سوق العمل الفرنسي، اتجهوا إلى حيل محفوفة بالمخاطر، أبرزها استخدام بطاقات هوية أوروبية مزورة. ورغم انتشار هذه الظاهرة في بعض الأوساط، إلا أن مخاطرها القانونية والإنسانية جسيمة.

ونقلت الصحيفة عن محامٍ مختص – فضّل عدم كشف هويته – قوله إن استخدام بطاقة مزورة في فرنسا يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون، مشيرًا إلى أن الخطر يتضاعف حين يحاول المخالفون، مستندين إلى وثائقهم المزورة، استخراج بطاقة التأمين الصحي المعروفة بـ”Carte Vitale”، ما يؤدي إلى عواقب قانونية كارثية.

وأوضح المحامي أن العمل ببطاقة مزورة يضع الشخص تحت طائلة القانون، لكن طلب “Carte Vitale” بوثائق مزورة يؤدي مباشرة إلى إصدار قرار بالترحيل (OQTF) مع أول محاولة لتسوية الوضع القانوني.

مغادرة الأراضي الفرنسية

وحذر المحامي من الاعتقاد الساذج بأن هذه الحيل قادرة على تجاوز الصرامة الإدارية الفرنسية، مؤكداً أن العقوبات لا تتوقف عند الاعتقال، بل تشمل المتابعة القضائية التي قد تنتهي بالترحيل والمنع من دخول فرنسا لسنوات طويلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن انكشاف التزوير غالبًا ما يؤدي إلى فتح تحقيقات جنائية معمقة، تُفضي إلى أوامر إلزامية بمغادرة الأراضي الفرنسية، مما يجعل من الصعب بل يكاد يكون مستحيلاً، لاحقًا، تسوية الوضعية القانونية.

وفي جانب آخر، لفتت الصحيفة إلى أن محاولات الحصول على “Carte Vitale” عبر استخدام بطاقات مزورة أصبحت أكثر خطورة مع تطور الأنظمة الإلكترونية، إذ بات بإمكان السلطات مقارنة البيانات والكشف السريع عن أي تزوير، مما يعجّل بفتح تحقيقات تؤدي غالبًا إلى الترحيل والمنع من العودة.

وسلط تقرير “DNA Algérie” الضوء على قصص مأساوية لجزائريين قضوا سنوات في فرنسا بشكل غير قانوني، وكانوا على وشك تسوية أوضاعهم قبل أن ينكشف ماضيهم المرتبط بالتزوير، لينهار كل ما بنوه.

ترحيل الجزائريين

ويحكي المحامي عن هذه الحالات قائلا: “في لحظة واحدة، تُفتح ملفات قديمة، يتم كشف التزوير، ويكون مصيرهم الطرد الفوري، مهما طال أمد التضحية والمعاناة.”

وفي ظل الأوضاع الحالية، حيث الرقابة مشددة أكثر من أي وقت مضى بسبب التحولات السياسية الداخلية والضغوط المتعلقة بملف الهجرة، صار مجرد الاشتباه في صحة الوثائق كفيلاً بفتح تحقيقات موسعة تقلص بشكل كبير فرص النجاة القانونية.

وتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن سياق سياسي مشحون، إذ أصبحت قضايا الهجرة جزءًا من المواجهة الدبلوماسية المعقدة بين الجزائر وفرنسا، مما أدى إلى تصعيد إضافي في ملف ترحيل الجزائريين.

وفي ختام تقريرها، نقلت الصحيفة نصيحة صريحة من المحامي لمن يعيشون هذه المعاناة: “لا توجد طرق مختصرة آمنة. الصبر، والنزاهة القانونية، والاستعانة بمحامٍ مختص هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل مستقر في فرنسا.”