المشتبه به في جريمة طعن داخل مسجد بفرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية

هبة بريس – وكالات

أعلن الادعاء العام الفرنسي اليوم الاثنين أن المشتبه به في جريمة الطعن المروعة داخل مسجد بجنوب فرنسا، قد سلم نفسه طواعية للشرطة الإيطالية، بعد أيام من فراره.

وقال عبد الكريم غريني، المدعي العام، إن “تسليم المشتبه به نفسه يعد نتيجة مرضية للغاية، فقد أجبرته الإجراءات الأمنية المكثفة على تسليم نفسه للعادلة، ولم يكن أمامه خيار آخر”.

وكانت الشرطة الفرنسية قد كثفت جهودها منذ الجمعة الماضية لملاحقة المتهم، الذي أقدم على قتل شاب مسلم يدعى أبو بكر، يبلغ من العمر 24 عاما، بعدما وجه له نحو 50 طعنة داخل مسجد صغير بإحدى قرى الجنوب.

وأظهرت تسجيلات المراقبة أن الضحية استقبل القاتل وتحدث إليه بهدوء قبل أن يرافقه إلى قاعة الصلاة، حيث تعرض للهجوم أثناء أدائه الصلاة، بينما التقطت الكاميرات لقطات واضحة للجريمة.

الضحية، الذي ينحدر من مالي، كان معروفا بتفانيه في خدمة المسجد المحلي، حيث كان يتطوع أسبوعيا لتنظيفه وتجهيزه قبل صلاة الجمعة، ما زاد من وقع الصدمة والحزن في أوساط الجالية المسلمة والسكان المحليين.

الجريمة أثارت موجة واسعة من الغضب والإدانة في عموم فرنسا، حيث خرجت تظاهرات ووقفات احتجاجية، خاصة في العاصمة باريس، تنديدا بجريمة الكراهية وبخطابات التحريض ضد المسلمين.

وفي موقف رسمي، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانته الشديدة للجريمة، مؤكدا عبر تغريدة على منصة إكس أن “العنصرية والكراهية الدينية لا مكان لهما في فرنسا”، وشدد على أن “حرية العبادة حق مصون وغير قابل للانتهاك”.

بدوره، وصف رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الجريمة بأنها “وصمة عار معادية للإسلام”، مشيرا إلى أن الدولة الفرنسية تعبئ كل إمكاناتها للقبض على الجاني وتقديمه للعدالة، والتأكيد على حماية كافة المواطنين دون تمييز.

وتبين من التحقيقات أن المشتبه به يدعى “أوليفييه هـ.”، من مواليد 2004 في مدينة ليون، ويحمل الجنسية الفرنسية. وهو من أصول بوسنية، إذ تقيم بعض أفراد أسرته في إقليم غارد بجنوب البلاد. ولم يكن للقاتل أي سجل جنائي، كما لم يكن مدرجا على قوائم المتابعة الأمنية.

وتشير المعطيات الأولية إلى أنه كان يعيش حالة من العزلة الاجتماعية، ويعاني من بطالة مزمنة، مع مؤشرات على اضطرابات نفسية لم يتم التعامل معها عبر القنوات الطبية الرسمية.

وأكد المدعي العام أن السلطات تواصل تحقيقاتها لتحديد ما إذا كانت الجريمة بدوافع عنصرية أو تنطوي على كراهية دينية، مع التعهد بمحاسبة الجاني وفق القانون