بعد فضيحة نفوق الأضاحي المغشوشة.. الدرك الجزائري يبيع الأكباش للجزائريين

هبة بريس

كشف المعارض الجزائري محمد العربي زيتوت، أن عناصر الدرك الجزائري باتوا يمارسون نشاط بيع أكباش العيد في عدد من ولايات الجزائر، في مشهد يفضح مدى تغلغل المؤسسة العسكرية في تفاصيل الحياة المدنية، مقابل تهميش متعمد للتجار والمجتمع المدني، في مشهد عبثي يعكس عقلية النظام العسكري الذي يحكم البلاد.

عملية بيع الأضاحي المستوردة

ونشر زيتوت مقطع فيديو كانت قد بثته وسائل إعلام جزائرية، يُظهر تدخل الدرك في مختلف مراحل عملية بيع الأضاحي المستوردة من دول أجنبية مثل إسبانيا ورومانيا، في سلوك يفضح احتكار العسكر لكل ما له صلة بمعيشة المواطن.

وعلق زيتوت على ما اعتبره فضيحة جديدة قائلا: “قوات الدرك اللي هي قوات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع تبيع فالخرفان تبيع فالكباش تاع العيد”، مؤكداً أن هذه المهزلة تعكس عجزا ذريعا في تسيير ملف بسيط كان يمكن أن يدبره التجار أو الجهات المدنية لو ترك لها المجال.

وأضاف بنبرة انتقاد لاذعة: “شراء كبش العيد من رومانيا وإسبانيا عملية فاشلة فيها فشل كبير جدا وإدارتها راهي كارثية وراهوم مخبيين فقط لأن ما فيش إعلام ما فيش اللي يتكلم يخافو الناس حسب المعلومات اللي تصلني من مراكز البيع”.

تدخل الجيش الجزائري

وتابع مستغرباً: “ما راناش في أوضاع استثنائية ممكن تدخل الجيش عندما تعجز كل الجهات المدنية، ماذا تفعل الأجهزة المدنية إذا كان الجيش يكلف بما لا يعرف؟”، في إشارة إلى عبث النظام الذي يُقحم العسكر في كل الملفات، حتى تلك التي لا علاقة لهم بها.

وزاد قائلاً: “الدولة في عمقها دولة طغيانية عسكرية وجابو التافهين في الأجهزة المدنية وحاطينهوم في مناصب”، مضيفاً أن ما يحدث لا يمكن وصفه إلا بتدمير منظم للقطاع التجاري وضرب لكل ما تبقى من وظائف الدولة، فقط من أجل أن يظهر النظام بمظهر المتحكم في كل شيء، وهو في الحقيقة “رديء في كل شيء تافهين”.

أضاحي مغشوشة

وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن تحركات الدرك الجزائري لبيع الأكباش تأتي في أعقاب الفضيحة التي هزّت الرأي العام، بعد انتشار مقاطع لأضاحي مغشوشة استوردها النظام، وهو ما دفعه لاستخدام آلته القمعية لاعتقال كل من تجرأ على فضح نفوق هذه الأضاحي، في محاولة بائسة لطمس الحقيقة وإسكات الأصوات الحرة.

ويؤكد المراقبون أن هذه الخطوة ليست سوى مسرحية مفضوحة للتغطية على الفشل والتعتيم على صفقات مشبوهة، فيما يتم التنكيل بكل مواطن كشف المستور بخصوص الأضاحي الفاسدة التي بيعت في مراكز البيع.