هبة بريس- مكتب فاس
أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، إصدار حكم بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف (18 شهراً) بحق موظفَين من فرع شركة اتصالات المغرب بفاس، حيث كانا متورطين في قضية اختلاس أموال عامة.
وجاء الحكم بعد أن تابعت النيابة العامة القضية المرفوعة بتهم تشمل:
* اختلاس أموال عمومية،
* التزوير في محرر تجاري واستعماله،
* إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعلومات وتغييرها،
* التزوير في وثائق معلوماتية ألحقت ضرراً بالغير.
وقد أسفرت جهود الإدارة المركزية للشركة عن اكتشاف هذه الاختلالات، مما أدى إلى إحالة الملف إلى فرقة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس. وتمكنت عناصر الفرقة من تفكيك خيوط القضية وإثبات تلاعبات خطيرة في النظام المعلوماتي والمعاملات المالية، مسجلة بذلك خطوة هامة في مكافحة الفساد المالي.
يُعد هذا الحكم تحذيرًا قاطعًا لجميع من يحاول التلاعب بأموال الشركات والمؤسسات العامة، ويؤكد حرص القضاء على تطبيق العدالة بكل حزم وشفافية.
يقول: حمو موحال هههههه عطات ريحتكم بسبب غبائكم ههههه
يجب ان تكون العفوبة شديدة
القضية درس لباقي الموظفين اللي ما كيحترموش القانون.
الشفافية والمحاسبة أساس أي إدارة نزيهة.
تلاعب بالنظام المعلوماتي جريمة خطيرة تستحق العقاب.
القضاء المغربي كيعطي رسالة قوية لكل من سولت له نفسو.
هذا الحكم تأكيد على أن الدولة كتحارب الفساد بجدية.
لا تساهل مع الموظفين اللي كيتلاعبو بالمال العام.
ما كاينش عذر للتزوير ولا الاختلاس فالإدارات.
ماشي أي واحد يخدم فشركة يعني معفي من المحاسبة.
العدالة خاصها تكون صارمة مع بحال هاد الجرائم.
القانون خاصو يطبق على كل من خان الأمانة.
القضاء دار خدمتو وهادي بداية ديال الردع.
الاختلاس خيانة كبيرة وتستاهل العقاب.
السجن خطوة مهمة لمحاربة الفساد.