
محكمة إيطالية توزع 70 سنة على دركيين في قضية تعنيف مهاجر مغربي
عبد اللطيف الباز – مكتب ميلانُـو
بعد جلسات محاكمة ماراطونية، أسدلت محكمة ” ماسا كارارا ” في وقت متأخر من ليلة أول أمس الإثنين، الستار على أشهر محاكمة توبع فيها مسؤولون في جهاز الدرك الإيطالي، في قضية تتعلق تعنيف مهاجر مغربي، التي أطاحت بحوالي 23 أمنيين في ملف منعزل مرتبط بالقضية نفسها.
وعلمت « هبة بريس »، من مصارها المطلعة، أن الهيئة القضائية حسمت، ملف الدركيين المتورطين فقد أدانت هيئة الحكم، المفتشين تراواحت بين 8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما قضت بإدانة باقي المتهمين ب10 سنوات حبسا نافذا.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2011، حين تقدم مهاجر مغربي لمكتب المدعي العام للجمهورية، ويسرد وقائع تفيد الإعتداء الجسدي والتعنيف مرفوقة بشهادة طبية ، وهو ما دفع الأخير إلى الأمر بإيفاد لجنة للتحقيق في الأمر.
وقادت التحقيقات في الملف إلى متابعة دركيين، إضافة إلى مجموعة من الأشخاص كانت لهم يد في القضية، ليقرر بإحالة الجميع على قاضي التحقيق، والذي أنهى تحقيقاته في القضية قبل أن تحال على المحاكمة العلنية، حيث أفضت إلى إدانة الجميع بقرابة 70 سنة حبسا نافذا.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هذا مهجر مغربي في دولة أجنبية أنصفه القانون مابالك بمواطنين مغاربة تعرضوا للظلم بشتى أنواعه وبالحجج الدامغة أنصفتهم العدالة المغربية بسجنهم التهمة إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه وإهانة هيأة منظمة
ماشي غير الدول النامية اللي كيعذبو، حتى فالدول الأوروبية كاين تجاوزات.
القضية بينات أن المهاجرين عندهم صوت فالقانون.
“حتى فإيطاليا، بعض رجال الأمن كيتجاوزو الحدود، ولكن الفرق هو أن القضاء كيتحرك.”
“كاينين بزاف بحالو ساكتين، هاد الحكم ممكن يشجعهم يخرجوا ويهضرو على لي وقع ليهم.”
“من 2011 وهما كيتسناو، العدالة خذات وقت ولكن جات فالآخر!”
إيطاليا بينات أنها ما كتسكتش على التعذيب.
“70 عام ديال الحبس فالمجموع دليل أن التعذيب ماشي مسموح بيه، وخاص العقاب لأي مسؤول تجاوز القانون.”
“تحية لهاد المهاجر اللي ما سكتش ووقف على حقو رغم الخوف والضغط.”
“أخيرا العدالة خذات مجراها، ماشي ساهل تواجه جهاز بحال الدرك فإيطاليا!”
الحمد لله العدالة خذات مجراها فهاذ القضية.
القضاء الإيطالي دار خدمتو ودار مثال فالصرامة.
الدركيين تجاوزو القانون وخاصهم العقاب.
هاذ النوع من الأحكام كيعطي شوية من الإنصاف.
سبحان الله العدل في بلاد المسيح سبعون سنة للدرك من أجل التعنيف بينما في بلاد المسلمين القتل غير العمد في مخفر الشرطة ثلاث سنوات حلل و ناقش
هاد الحكم راه نصر للمهاجر اللي تعنف وتبهدل.
اللي وقع فضيحة حقوقية بكل المقاييس.
العدالة خاصها تكون ديما فصف الضحية ماشي الجلاد.
الإدانة كانت ضرورية باش يتردع كل من سولت له نفسو.
من 2011 والمهاجر صابر حتى نال حقو.
اللي دار شي حاجة خاصو يتحاسب مهما كانت رتبته.