مراكش.. إدانة المعتدية على التلميذة سلمى
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلستها المنعقدة اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، حكماً يقضي بـ9 أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2500 درهم في حق المسماة غ ا، بعد متابعتها في حالة اعتقال.
ووفق منطوق الحكم، فقد توبعت المعنية بالأمر من طرف النيابة العامة من أجل:
بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص، وارتكاب عنف نفسي في حق امرأة.
وقد قضت المحكمة كذلك في الدعوى المدنية التابعة بـتعويض قدره 30 ألف درهم لفائدة الضحية، بعدما ثبت لديها تورط المتهمة في الوقائع المنسوبة إليها.
ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد القضاء على جرائم التشهير والمس بالحياة الخاصة عبر الوسائط الرقمية، لما لها من أثر بالغ على الضحايا، خاصة في السياقات الاجتماعية والمهنية الحساسة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هل ستعتبر المتهمة وتراجع نفسها بعد الخروج من السجن؟
احترام خصوصيات الناس يجب أن يكون قاعدة في التعامل اليومي.
لا بد من تفعيل أجهزة الرقابة الرقمية في الوقت الحقيقي.
ردود الأفعال حول الحكم كانت مرحبة وإيجابية.
الإنترنت يجب أن يكون وسيلة تواصل لا وسيلة أذى.
على كل من يستعمل وسائل التواصل أن يعي حدود القانون.
قرار المحكمة يعزز ثقة المواطنين في القضاء.
يجب تعزيز حضور الشرطة الإلكترونية في الفضاء الرقمي.
المشكل ليس في الوسائل بل في كيفية استخدامها.
كل من تعرض للإساءة الرقمية عليه أن يلجأ للقضاء.
من حق الضحايا الدفاع عن كرامتهم أمام العدالة.
كم من ضحايا يختارون الصمت خوفًا من الفضيحة.
المرأة الضحية تستحق الدعم النفسي والقانوني بعد الضرر الذي لحقها.
المتهمة خرقت القانون واستحقت العقاب.
هل يكفي هذا الحكم لردع الحالات المماثلة؟
ما حصل يسلط الضوء على أهمية التربية الرقمية.
لا بد من تقوية المراقبة القانونية على المحتويات الإلكترونية.
الحكم سيُقلل من حدة التهجم الإلكتروني.
نهاية التشهير تبدأ من تفعيل القانون وردع الجناة.
تعويض 30 ألف درهم دليل على حجم الأذى المعنوي.
يجب أن تكون هناك منصات تبليغ سهلة وفعالة.
الردع القانوني مهم لكنه ليس كافيًا دون وعي مجتمعي.
لابد من مواكبة القوانين للتحولات الرقمية المتسارعة.
الحكم يعكس صورة إيجابية للعدالة المغربية.
حماية الكرامة الرقمية مسؤولية الجميع.
أصبح من الضروري توعية الناس بعواقب النشر العشوائي للمعلومات.
من المؤلم أن تنتهك خصوصيتك على مرأى الجميع.
العالم الرقمي لا يجب أن يكون غابة دون قانون.
الف تحية للقضاء ولا كن بشرط اذا نفدت المعتدية على سلمى تفاصيل الحكم مع الاعتبار لها .
لا بد أن نبدأ من المدارس لتعزيز ثقافة احترام الآخر.
يجب على النيابة العامة مواصلة تتبع مثل هذه القضايا.
المتضررة تستحق هذا الحكم وأكثر.
هناك خيط رفيع بين حرية التعبير والإساءة.
الخصوصية ليست رفاهية بل حق محمي قانونًا.
العنف النفسي قد يكون أعمق جرحًا من الجسدي.
الإنترنت ليس وسيلة لنشر الأكاذيب.
المتهمة نالت جزاءها القانوني على ما اقترفته.
القوانين الرقمية يجب أن تُواكب واقع المجتمع المغربي.
نحتاج لحملات تحسيسية حول خطورة التشهير.
خطوة إيجابية لحماية الحياة الخاصة في العصر الرقمي.
هذا الحكم سيكون عبرة لكل من يسخر المنصات للإساءة للغير.
بعض الأشخاص يظنون أن وراء الشاشة لا يوجد قانون.
كل منشور قد يُكلف صاحبه سنوات من المتابعة.
يجب أن يكون هناك تشديد أكبر على العنف النفسي.
الحياة الخاصة ليست مجالًا للعبث أو الانتقام.
من المؤسف أن نساء يؤذين نساء باسم الغيرة أو الحسد.
يجب تقوية دور الجمعيات في دعم ضحايا التشهير.
العقوبة تعكس جدية المساس بسمعة الأشخاص عبر الإنترنت.
الحكم يؤكد أن القضاء أصبح لا يتساهل مع جرائم التشهير.