تنقيل قائد تمارة إجراء إداري دوري لا صلة له بحادثة “الصفع”
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
عرفت مدينة تمارة خلال الأيام الأخيرة تداول أخبار تفيد بإعفاء قائد الملحقة الإدارية السابعة من مهامه، على خلفية واقعة الاعتداء الجسدي التي تعرض لها من قبل سيدة أثناء مزاولة عمله، غير أن مصادر مطلعة أكدت للجريدة أن هذه الأنباء تفتقر إلى الدقة، موضحة أن ما تم هو مجرد تنقيل إداري اعتيادي لا يحمل أي طابع تأديبي أو استثنائي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القائد المعني لم يكن موضوع أي قرار تأديبي صادر عن وزارة الداخلية، كما أن نقله إلى مقاطعة أخرى يأتي ضمن حركة تنقيلات داخلية روتينية تشرف عليها السلطات الإدارية بهدف تعزيز الحكامة وتحقيق التناوب الوظيفي بين رجال السلطة، وهي ممارسة مألوفة في مختلف جهات المملكة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل الربط الخاطئ الذي تم تداوله بين قرار التنقيل وواقعة “الصفع”، التي تعود تفاصيلها إلى الأيام الماضية حين انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة اعتداء سيدة على القائد خلال أداء واجبه المهني، ما خلف ردود فعل واسعة وأدى إلى تدخل السلطات القضائية.
وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة، بتاريخ 10 أبريل 2025، أحكامًا قضائية في حق المتورطين في الحادثة، حيث قضت بسجن السيدة المعتدية لمدة سنتين نافذتين، بينما تم الحكم على زوجها بالسجن النافذ لمدة سنة، فيما أدين شخصان آخران شاركا في الواقعة بستة أشهر حبسًا نافذًا لكل واحد منهما.
مصادر إدارية شددت على أن التنقيل الأخير يندرج في إطار الترتيبات الدورية التي تهدف إلى إعادة توزيع الموارد البشرية وتعزيز دينامية العمل داخل مختلف المصالح، ولا ينبغي تأويله على نحو يربطه بأحداث طارئة أو ظرفية لا تأثير لها على المسار المهني للمعني بالأمر.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
فهي العموم في الحقيقة الست التخرج دون محرم ومراجعة السلة على الأسر تتطلب مراجعة السلعة الموجات اما كور القاءد اصبح تانويا فيترك ملحفته الاداري يعود الى الحرص ضد البطش الذي يمكن أن يلاحقه من قبل الاماع
كان من الاجدر تجنب التنقيل في هذا التوقيت و تأخيره الى وقت لاحق لكي لا يفهم بشكل خاطىء
على الدولة أن تعيد الثقة للمواطن.
هل التنقيل كافٍ للردع؟ لا أعتقد.
السلطة يجب أن تكون في خدمة المواطن.
هذه ليست أول واقعة من هذا النوع.
من حق المواطن أن يُعامل باحترام.
كان الأجدر توضيح أسباب التنقيل بالتفصيل.
هل فعلاً لا علاقة للصفعة؟ يصعب التصديق.
التعامل مع المواطن يجب أن يكون حضارياً.
ما فائدة المؤسسات إن لم تحمِ المواطن؟
لا مكان للتجاوزات في مغرب اليوم.
المهم أن القانون يُطبق على الجميع.
لا أحد فوق المساءلة مهما كانت رتبته.
الواقعة كشفت خللاً في السلوك المهني.
يجب منع تكرار هذه التصرفات مستقبلاً.
التنقيل لا يعفي من التحقيق والمساءلة.
التنقيل ليس حلاً بل هروب من المسؤولية.
احترام القانون يبدأ من رجال السلطة.
التنقيل الإداري لا يُلغي الواقعة.
السلطة لا تعني التسلط.
نحن بحاجة إلى إصلاح عميق في الإدارة.
لو لم تكن الحادثة، هل كان سينقل؟
كل مسؤول يجب أن يتحمل تبعات أفعاله.
ننتظر إصلاحاً حقيقياً لا مجرد بيانات.
هذا التنقيل مجرد “ترقيع”.
لو كان المواطن هو من صفع، لتم اعتقاله فوراً.
القيادة مسؤولية وليست امتيازاً.
هذا النوع من الحوادث يضر بصورة السلطة.
هذا النوع من الأحداث يزعزع الثقة في الإدارة.
لا أحد فوق القانون، هذه هي القاعدة.
المواطن المغربي واعٍ ويطالب بالشفافية.
لا بد من فتح تحقيق شفاف ومستقل.
المواطن يستحق الاحترام وليس الصفعات.
نريد إجراءات حقيقية لا فقط تدوير مناصب.
القرارات الإدارية يجب أن تكون شفافة أكثر.
الكرامة فوق كل اعتبار.
تصرف القائد أساء لكل رجال السلطة.
حادثة الصفع ستبقى في ذاكرة الناس.
يجب إعادة النظر في طريقة التكوين والتأهيل.
احترام الكرامة يجب أن يكون أولوية.
هل تمت محاسبة القائد أم فقط نقله؟
حتى لو كان إجراءً دورياً، الحادثة تركت أثرها.
المواطن يحتاج لمعرفة الحقيقة كاملة.
الإجراء يبدو عادياً لكن التوقيت يثير التساؤلات.
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
شكرا على التعتيم. صدقناك هههه
نحتاج إلى ثقافة إدارية تحترم المواطن.
ننتظر توضيحات أكثر من الجهات المختصة.
ربما الهدف تهدئة الرأي العام بعد الحادثة.