القضاء الإسباني يقلب الطاولة في الطعن ضد قرار توزيع المهاجرين القصر

هبة بريس : محمد زريوح

في تطور جديد يعكس تصاعد الجدل داخل إسبانيا حول ملف الهجرة، كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المحكمة الدستورية قررت قبول الطعن المقدم ضد المرسوم الملكي الذي أصدرته الحكومة المركزية، والذي يُلزم مختلف الأقاليم الإسبانية باستقبال المهاجرين القُصّر غير المصحوبين بذويهم.

وكان هذا القرار، الذي أقرّته حكومة بيدرو سانشيز، قد أثار منذ صدوره موجة من الانتقادات والمخاوف، خاصة في بعض المناطق الحساسة مثل جزر الكناري، التي تُعد نقطة العبور الأولى للآلاف من المهاجرين القادمين من غرب إفريقيا عبر البحر.

ويرى المعترضون على المرسوم أن الإجراء يُمثّل مساساً بالمبادئ الدستورية، وبشكل خاص بتوازن السلطات بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، إذ وصف الطعن المرسوم بأنه “غزو للصلاحيات الإقليمية” في ملف حساس يحتاج إلى توافقات موسعة.

من جهة أخرى، حذّرت مصادر محلية من التأثيرات السلبية المحتملة لهذا المرسوم، مشيرة إلى أن مدينة مليلية المحتلة سبق أن أعربت عن رفضها القاطع له، واعتبرت أن غياب التخطيط والتمويل الكافي قد يُربك قدرة الأقاليم على التعامل مع التحديات الإنسانية والإدارية المرتبطة بالقاصرين الأجانب.

وتأتي هذه الخطوة القضائية في وقت تعرف فيه إسبانيا ضغوطاً متزايدة على حدودها الجنوبية، خصوصاً في ظل استمرار تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر، وارتفاع أعداد القاصرين غير المصحوبين الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم.

وسبق للحكومة الإسبانية أن برّرت إصدار المرسوم بأنه “إجراء استعجالي” يهدف إلى توزيع العبء بين الأقاليم بشكل متوازن، في ظل الطوارئ المرتبطة بملف الهجرة، إلا أن معارضين رأوا فيه تجاهلاً للواقع المحلي وقدرات الجهات المستقبلة.

من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تطورات قانونية وسياسية متسارعة بخصوص هذا الملف، خصوصاً أن المحكمة الدستورية ستدرس حيثيات الطعن بالتفصيل، ما قد يُعيد رسم حدود الصلاحيات بين مدريد والأقاليم، في قضية تزداد تعقيداً مع استمرار تدفق المهاجرين.