هبة بريس – متابعة
أعلنت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية عن فتح تحقيق قضائي ضد محمد الأمين بلغيث، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها خلال حوار تلفزيوني بثته قناة “سكاي نيوز عربية”، وُصف فيه المشروع الأمازيغي بأنه “مشروع صهيوني فرنسي”.
المحكمة, اعتبرت هذه التصريحات انتهاكاً صارخاً للمبادئ العامة التي يرتكز عليها المجتمع الجزائري، وتعدّياً على أحد المكونات الأساسية للهوية الوطنية، ومساساً بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة.
وأمرت النيابة بفتح تحقيق ابتدائي في الموضوع، تم على إثره توقيف المعني بالأمر وتقديمه أمام العدالة.
وقد تمت متابعته بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل يهدف إلى الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية، إلى جانب تهم تتعلق بالمساس بسلامة وحدة الوطن، ونشر خطاب الكراهية والتمييز عبر وسائل تكنولوجية للإعلام والاتصال.
وبعد استجواب المعني بالأمر من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، أصدر هذا الأخير أمراً بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
هذا وكان التلفزيون الرسمي الجزائري قد شن هجوماً لاذعاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، مستخدماً لغة عدائية حادة اعتبرها مراقبون خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية والأخلاقية، ومؤشراً على حالة توتر داخلي تحاول الجزائر تصديرها خارجياً
وفي سلسلة من التصريحات التي تم بثها عبر القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وصفت الجزائر في لغة “سوقية” الإمارات بـ”الدويلة المصطنعة”، واعتبرت أن مواقفها تجاه الجزائر “تجاوزت كل الخطوط الحمراء”، واتهمتها بـ”محاولة التشكيك في تاريخ الشعب الجزائري وهويته العريقة”.
ووصلت لغة الخطاب الرسمي إلى مستويات غير مألوفة في العلاقات بين الدول العربية، حيث تحدث التلفزيون الجزائري عن “كيانات هجينة تفتقر إلى الجذور والسيادة”، واتهم الإمارات بـ”التحول إلى مصانع للفتنة وبث السموم الإيديولوجية”، في إشارة تهجمية اعتبرها العديد من المتابعين مظهراً من مظاهر الارتباك الداخلي الجزائري أمام التحديات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
الأمازيغ الاصل الباقي تقليد
الأمازيغ الاصل الباقي تقليد
الحبس بسبب التصريحات السياسية دليل على القمع في الجزائر.
استهداف الأمازيغية في الجزائر يؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية.
الجزائر يجب أن تعترف بالحقوق الثقافية لشعبها دون خوف من العواقب.
الشعب الجزائري يعاني من تقييد حقوقه الأساسية بشكل مستمر.
التعامل مع الأمازيغية بهذا الشكل يعكس تجاهل للهوية الثقافية.
الحبس بسبب الرأي يزيد من تعميق التوترات في الجزائر.
الوضع الحالي في الجزائر يثير قلق المجتمع الدولي بشأن الحريات.
حرية التعبير لا يجب أن تكون مكبلة بالقوانين القمعية في الجزائر.
القمع لا يمكن أن يكون الحل لأي أزمة سياسية أو اجتماعية.
الجزائر في حاجة لإصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان.
“عوض ما يتقاتلو مع بعضهم، خاصهم يلقاو حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية اللي كتعاني منها البلاد، ماشي يزيدو يشعلو الفتنة!”
“الله يهدي المسؤولين ديال الإعلام الرسمي، راه كاين طرق حضارية باش توصل الرسائل بلا ما توصل لقلة الاحترام بين الشعوب.”
محاكمة بلغيث تعكس تراجعًا في مستوى الحريات العامة.
“هاد التصريحات ضد الإمارات زادت صبت الزيت على العافية، خاصنا نحلوا مشاكلنا الداخلية بلا ما نلومو الآخرين.”
“الأمازيغية راه جزء لا يتجزأ من الجزائر، واللي كينكر هاذ الحقيقة راه كيساهم فخلق الفتنة وسط الشعب.”
“القضاء خاصو يكون محايد ويطبق القانون على كل من كيحرض على الكراهية، كيفما كانت خلفيتو. ماشي مقبول تهميش مكون من مكونات الهوية الوطنية.”
“واش بصح فهاذ الوقت مازال كاين اللي كيتهم الأمازيغية بأنها مؤامرة؟! هاذ الشي راه خطير ومكيعاونش على التعايش اللي كايجمعنا كاملين فهاد البلاد.”
الأمازيغية جزء من التاريخ ويجب حمايتها دون تدخلات سياسية.
الجزائر تمنع التعبير عن الرأي بحرية في قضايا الأمازيغية.
حرية التعبير في الجزائر أصبحت مستهدفة بشكل مقلق.
القوانين في الجزائر تحتاج إلى مراجعة لضمان حرية الرأي والتعبير