هبة بريس – محمد ضاهر
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، بإدانة افراد شبكة الدعارة ونشر إعلانات الجنس على الأنترنيت، التي يتابع فيها أربعة أشخاص بينهم ثلاث نساء، للاشتباه تورطهم في قضية تتعلق بإعداد محل لممارسة الدعارة وجلب أشخاص لتعاطي الفساد ونشر إعلانات معلوماتية تحرض على ممارسة البغاء والوساطة فيه.
وتمت ادانة المسيرة “ع.ا” بعشرة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 4000 درهم، والمساعدة “د.ب” بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وكذلك المتهمة “ر.ع” بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وعلى المتهم “ع.ك” بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع الصائر و الإجبار في الأدنى و إرجاع الهواتف النقالة و المبلغ المالي المحجوز لمن له الحق فيه.
وسبق ايقاف المتهمين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و38 سنة، من طرف عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بعد إعلانات منشورة على شبكة الأنترنت تعرض خدمات جنسية داخل شقتين سكنيتين بمدينة مراكش، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه بهم في تنظيم هذا النشاط الإجرامي وتوقيفهم داخل هذه الشقق.
أحكام جد خفيفة مقابل حجم الجريمة ٱلتي قاموا بها .
احكام غير. رادعة لانها مخففة جدا نظرا للجرم المرتكب وهذا قد يجعل البعض لايترددون فى ارتكاب مثل هذه الجراءم التى تخرب المجتمع حسبنا الله ونعم الوكيل
العدالة خذات مجراها فملف الشبكة اللي كانت كتروج للدعارة فمراكش.
المحكمة قررت إرجاع الهواتف والمبلغ المالي المحجوز لصاحبه.
المتورطين تنالوا الأحكام ديالهم على حسب الدور اللي لعبوه فالقضية.
“الأسعار طالعين عالمياً ولكن خاص الدولة تدخل وتعاون الناس، راه العيشة ولات صعيبة بزاف.”
“إذا الحليب والقمح زادو، راه التأثير غادي يوصل للخبز، الحلوى، وحتى الماكلة ديال الأطفال.”
“كل مرة كيطالعو علينا بشي سبب جديد باش يبررو الغلا، والمواطن هو الضحية.”
“واش ما كاينش حل باش يراقبو هاد الأسعار؟ راه المواد الأساسية ولات بحال الكماليات.”
“كلشي كيزيد فالتمان، والمواطن هو اللي كيعاني فالأخير، الله يلطف بنا وصافي.”
المساعدة حتى هي خدات حكم ديال ثمانية أشهر.
الإعلانات الجنسية على الأنترنت كانت السبب ففتح التحقيق.
أحكام متفاوتة على حسب المسؤوليات ديال كل واحد فالشبكة.
القانون خاصو يبقى حازم فوجه شبكات الوساطة والاستغلال الجنسي.
الظاهرة ديال استغلال الشقق فالدعارة كترجع كل مرة للواجهة.
المسيرة الرئيسية تحكمات بعشرة أشهر حبس وغرامة مالية.
الشرطة دارو خدمتهوم ووقفو المتهمين بناءً على الإعلانات المنشورة.
النيابة العامة تبعات الملف بحزم ضد كل أشكال الفساد.