هبة بريس- ع محياوي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري، تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فضيحة التعمير بمقاطعة جنان الورد” إلى غاية 20 ماي المقبل، وذلك من أجل استكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع ومرافعة النيابة العامة.
ويتابع في هذا الملف الحارق عدد من المسؤولين البارزين، في مقدمتهم رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد، رضا عسل، وقائد الملحقة الإدارية اللويزات، إضافة إلى مجموعة من أعوان السلطة ومنعشين عقاريين، على خلفية شبهات فساد واختلالات جسيمة في مجال التعمير داخل نفوذ المقاطعة.
وخلال الجلسة، التي ترأسها المستشار محمد لحيا، استمعت المحكمة لتصريحات المتهمين، الذين تمت مواجهتهم بأقوالهم السابقة أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق. ونفى رئيس المقاطعة رضا عسل التهم المنسوبة إليه، مشددًا على أن مساطر التعمير تمر عبر منصة إلكترونية مؤمنة، وأن توقيع الرخص يتم بعد استكمال جميع الشروط القانونية والفنية. كما نفى أي علاقة مباشرة له بالمقاولين المذكورين في الملف.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد قرر في وقت سابق إيداع كل من رئيس المقاطعة وقائد الملحقة الإدارية السجن المحلي بوركايز، ومتابعتهما في حالة اعتقال، على خلفية شبهات التورط في خروقات عمرانية وتسهيلات غير قانونية.
وامتدت المتابعات القضائية إلى أربعة أعوان سلطة، ورئيس سابق لقسم التعمير، وخمسة منعشين عقاريين، تم إيداعهم السجن بدورهم. كما قرر القضاء متابعة ثمانية آخرين في حالة سراح، من بينهم مهندسون معماريون والنائب الثالث للرئيس، مقابل كفالات مالية، في حين جرى استثناء بعض موظفي “لاراديف” من الكفالة. وتمت إحالة أربعة مشتبه فيهم آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص النوعي.
القضية، التي هزت الرأي العام المحلي، تسلط الضوء مجددًا على أعطاب منظومة التعمير، وتطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة الإدارية ومدى تورط المسؤولين المحليين في شبكات فساد ممنهجة.
المستشارين.فجنان.الورد.مكنشفهمش.كيتخفاو.مكاينش.التواصل.مع.الساكنة….
خاص الرقابة تكون مشددة على المشاريع العمومية باش مايتعاشوش هاد الأخطاء مرة أخرى.
القضية هادي خصها تركز على المحاسبة ديال المسؤولين حيت هادشي ديال التلاعب فالتعمير مرفوض.
فهاد القضية خاص يكون تحرك قانوني سريع باش ميبقاش أي فساد فالتعمير.
الفساد فالتعمير مشكل كبير وضروري المحاسبة تكون عادلة باش مايتكررش.
منين كيتعلق الأمر بالمال العام خاص الحذر يكون مضاعف، ومشينا بعيد فهاد الملف.
القضية هادي فيها دروس كثيرة على كيفاش ممكن يتأثر القطاع العمومي إذا ماكانت الرقابة مشددة.
من الضروري تحط قوانين جديدة تكون أقوى فمراقبة المشاريع العمومية باش مايبقاوش هاد التلاعبات.
كل واحد مسؤول عن الأخطاء ديالو، وإذا كان المسؤول ماقدرش يوقف التلاعب فالمشاريع يكون خاصو يتحاسب.
الفساد فالتعمير خاصو يوقف، والمحكمة خصها تكون صارمة باش تعطي عبرة للآخرين.
محاسبة المسؤولين فهاد القضايا ضرورية باش نتأكدوا أن القانون هو اللي غادي يسود.
“هدي ماشي غير فضيحة، هدي صورة واضحة على الأعطاب لي كاينة فالنظام كامل، خاص إصلاح حقيقي!”
“مزيان اللي القضاء بدا كيدير خدمتو، خاصنا الشفافية والصرامة باش نقطعو مع الفساد.”
“اللي دار شي حاجة خصو يتحاسب، بلا ما تكون لا حصانة لا معارف، راه الشعب عاق وفاق!”
“واش هاد التعمير ولاّ وسيلة للاغتناء السريع؟ الله ياخد الحق فلي خان الأمانة!”
“فضيحة من هاد الحجم خاصها تكون عبرة لكل مسؤول كيستغل المنصب ديالو للربح غير المشروع!”