النظام العسكري ينتقم من جزائري فضح نفوق الأضاحي المستوردة بجره للسجن
هبة بريس
مرّ النظام العسكري الجزائري إلى السرعة القصوى في قمعه لكل من يجرؤ على فضح فضائحه المتكررة، حتى لو تعلق الأمر بأكباش نافقة، فقد أطلق آلة البطش ضد مواطن جزائري لم يكشف سوى حقيقة نفوق 3 رؤوس ماشية مستوردة قبيل عيد الأضحى، وهي فضيحة تؤكد مرة أخرى عبثية هذا النظام وعجزه المزمن عن تأمين أدنى معايير السلامة في صفقاته.
سياسة الترهيب
وبدل فتح تحقيق نزيه حول نفوق الأضاحي الرومانية المستوردة، اختار نظام العسكر كعادته سياسة الترهيب، حيث أمر قاضي التحقيق التابع لما يسمى بالقطب الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية بسجن صاحب الفيديو الذي وثّق الكارثة، فقط لأنه تجرأ على كشف المستور أمام الرأي العام.
هذا المواطن نُقل مكبّل اليدين من طرف فرقة الأبحاث التابعة للدرك الجزائري ببئر مراد رايس، وعُرض أمام وكيل الجمهورية، بتهمة لم تكن يوماً جريمة في أي بلد يحترم حرية التعبير: “نشر فيديو يُظهر موت الأكباش بعد وصولها من رومانيا إلى ميناء الجزائر”.
وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وتفاعل معه عشرات الآلاف من الجزائريين، وهو ما أزعج الطغمة الحاكمة التي تخشى الكلمة الحرة أكثر من خوفها من الفساد الذي ينخر مؤسساتها.
تلميع النظام الجزائري لصورته
وكردّ فعل هستيري، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق، لكن ليس في ظروف استيراد الأضاحي، بل في “جريمة” تصويرها وهي تنفق.
وفي المقابل، يواصل النظام حملته الإعلامية لتلميع صورته المتآكلة، حيث هلّلت أبواقه لوصول باخرة جديدة محمّلة بـ30 ألف رأس من الغنم الروماني، قادمة إلى ميناء وهران. وكأن صور الأبقار النافقة لم تكن كافية ليكفّ النظام عن التطبيل!
الباخرة “بولاريس 2″، التي قُدِّمت على أنها “أكبر شحنة” تستقبلها الموانئ الجزائرية، ليست سوى حلقة جديدة من مسرحية الاستيراد الفوضوي، حيث يُراد للشعب أن يفرح بالعدد، دون أن يسأل عن الجودة أو السلامة.
إخماد الغضب الشعبي
ويُذكر أن هذه الشحنة تأتي ضمن مليون رأس غنم أمر بها “الرئيس”، في محاولة يائسة لإخماد الغضب الشعبي بأسعار توصف بـ”المعقولة”، في حين أن سلامة المواطن لا تزال آخر همّ لدى سلطة همّها الأول هو تكميم الأفواه وتجميل الفشل.
ويتولى عملية الاستيراد مجمع “أغرولوغ” التابع لوزارة الفلاحة، وهو مجمع عمومي لا يُحاسب ولا يُراقب، كغيره من مؤسسات النظام المفلسة الذي يأبى إلا أن يثبت يومياً أنه لا يتحمل أدنى نقد موجه لمسؤوليه الذين يحظون بحماية حكام قصر المرادية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
علاش كل مرة كيسكتو اللي كيهضر بالحق؟ هادشي بزاف.
السجن لن يُسكت صوت الحق بل يزيد من فضح الممارسات الفاسدة.
راه من حق أي واحد ينتاقد ويهضر على الفساد بلا ما يتعاقب.
بدل محاكمة من استورد الأضاحي المريضة، يُعاقب من كشف الأمر.
هذا التصرف يؤكد أن النظام لا يتحمل النقد حتى لو كان لمصلحة الشعب.
واش هاد الناس باغيين يبقاو يغطيو الشمس بالغربال
هاد التصرف كيأكد أن حرية التعبير ما عندها حتى قيمة عندهم.
المواطن غير فضح الحقيقة على الأضاحي المريضة ولقا راسو فالحبس.
المواطن كان يحاول حماية صحة الناس، فتمت معاقبته بالسجن.
حرية التعبير أصبحت جريمة في ظل هذا النظام القمعي.
الشحنات الجديدة من الأغنام الرومانية ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل الاستيراد الفوضوي، اللي كيركز فقط على العدد بلا ما يتأكد من الجودة أو السلامة.
النظام مشغول بتلميع صورته ومحاولة شراء رضا الشعب بالوعود الفارغة، لكن الواقع هو أن سلامة المواطن تظل آخر اهتماماتهم.
كل من يجرؤ على التحدث ضد النظام أو يكشف الحقيقة يتعرض للقمع والتهديد، وهاد الشي كيبين ضعف النظام وخوفه من الكلمة الحرة.
رغم الفضائح، النظام كيقدم الشحنات الجديدة من الأغنام الرومانية كإنجاز، متجاهلاً المشاكل اللي وقعت في صفقات سابقة وغياب الجودة.
كلشي ساكت وخا عارفين الظلم، ولكن اللي كيهدَر كيعاقبوه.
في الوقت اللي كل شيء مكشوف، النظام يواصل حملته الإعلامية لتلميع صورته، وكيحاول يرضي الشعب باش يجيب شحنات جديدة من الأضاحي، كأن الناس غافلين.
النظام الجزائري مستمر في خلق الفضائح، من الأضاحي الرومانية النافقة إلى صفقات فاسدة في مختلف القطاعات، وكل هذا بلا أي مسؤولية أو محاسبة.
من بدّل التحقيق في حقيقة نفوق الأضاحي، اختار النظام الجزائري يسجن اللي فضح الفضيحة ويوقفه فقط لأنه وثّق الواقع بالفيديو.
النظام الجزائري ما كيتحملش أي نقد حتى ولو كان حول حقيقة بسيطة، كيفما هو الحال مع المواطن اللي فضح فضيحة نفوق الأضاحي. سياسة القمع والتخويف هي اللي كاتبقى.
ما يحدث يُظهر أن الفساد محمي أكثر من الصدق والضمير.
النظام ما باغيش اللي يوعي الناس، باغي غير الصمت والخوف.
اللي خاصو يتحاسب هو اللي دخل الأضاحي المريضة، ماشي اللي فضحهم.
من المؤسف أن يتم سجن من يكشف الحقائق بدل محاسبة المسؤولين.