المحطة الطرقية بالناظور فوق صفيح ساخن… إلغاء المناقصة المشبوهة وإعادة صياغة دفتر التحملات

هبة بريس – محمد زريوح

في تطور جديد لملف تفويت المحلات التجارية بالمحطة الطرقية الجديدة التابعة لجماعة الناظور، نشر المستشار الجماعي حكيم شملال تدوينة على حسابه الشخصي، سلط من خلالها الضوء على مستجدات القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الرأي العام المحلي.

وأكد شملال أن عملية التفويت التي كانت محل انتقادات واسعة، بسبب ما شابها من غموض ومخاوف حول غياب الشفافية وشبهة المحاباة والولاءات، قد عرفت تدخلًا مباشرًا من عامل الإقليم الناظور . وأضاف أن هذا التدخل جاء استجابة للنداءات المتزايدة التي طالبت بفتح تحقيق وضمان معايير النزاهة والعدالة في توزيع المحلات.

ووفقًا لما جاء في التدوينة، فقد تم إلغاء المناقصة السابقة، والعمل على إعادة صياغة دفتر التحملات بطريقة تضمن الحد الأدنى من الشفافية، مع الحرص على احترام مبدأ المنافسة الشريفة بين جميع المتنافسين، بهدف قطع الطريق على كل أشكال المحاباة والتجاوزات التي كانت تهدد نزاهة العملية.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف المحطة الطرقية الجديدة يعتبر من بين المشاريع الحيوية التي يعول عليها لدعم الحركية الاقتصادية بالناظور، ما يجعل حسن تدبيره واختيار مستغلي محلاته وفق معايير واضحة ونزيهة، أمرًا حاسمًا لاستعادة ثقة المواطنين في تدبير الشأن العام.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح جماعة الناظور ومعها السلطات الإقليمية في تنزيل دفتر التحملات الجديد على أرض الواقع بشفافية كاملة؟ أم أن الرهانات السياسية والضغوطات ستعود مرة أخرى لتخيم على هذا المشروع الطموح؟