بعد نفوق الأضاحي.. النظام العسكري الجزائري يبدأ حملة لقمع منتقدي فضيحة الأضاحي المستوردة

هبة بريس

أطلق النظام العسكري الجزائري حملة قمع جديدة تستهدف الأصوات التي انتقدت جودة الأضاحي المستوردة من دول أوروبية وأسعارها المرتفعة التي أثقلت كاهل المواطن الجزائري مع اقتراب عيد الأضحى.

نفوق ثلاثة رؤوس ماشية

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية، أقدمت قوات الدرك على توقيف مواطن بمنطقة بئر مراد رايس كشف عن نفوق ثلاثة رؤوس ماشية من بين الأضاحي المستوردة في مشهد يعكس سياسة التعتيم التي ينتهجها النظام.

وفي محاولة يائسة للدفاع عن خياراته الفاشلة، دفع النظام ببعض الهيئات للدفاع عن جودة الأضاحي المستوردة، في وقت يزداد فيه خوف الجزائريين من عجزهم عن اقتناء أضحية سليمة.

وقد سارعت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” إلى بث رسائل تخويفية، مطالبة المواطنين بعدم نشر ما وصفته بـ”الأخبار المغلوطة” بخصوص هذه الأضاحي.

تبرئة المسؤولين الحقيقيين

وفي منشور لها عبر فيسبوك، دافعت ذات المنظمة عن قرارات النظام قائلة: “عندما وفرت الدولة كباشًا بسعر معقول ومناسب للمواطن الجزائري عن طريق الاستيراد”، محاولة تبرئة ساحة المسؤولين وتحميل السماسرة وحدهم مسؤولية ما يحدث، بالقول إن “كثيرًا من السماسرة يعمدون إلى نشر أخبار مغلوطة عن نفوق الماشية بهدف رفع الأسعار والمضاربة”.

ولم تكتفِ المنظمة بذلك، بل لوّحت بتهديد الجزائريين بالعقوبات، مشيرة إلى أن نشر أخبار “مغلوطة” قد يعرض صاحبها للسجن من سنة إلى ثلاث سنوات مع غرامات مالية ثقيلة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف دينار.

التستر على المضاربين

ويرى متابعون أن هذه الحملة ما هي إلا محاولة مكشوفة للتستر على المضاربين الحقيقيين الذين يتحكمون في سوق الماشية، وهم في الغالب مرتبطون بشبكات نافذة داخل النظام العسكري، الذي يغض الطرف عن تجاوزاتهم، بينما يشدد الخناق على المواطن البسيط.

وفي الأثناء، تتواصل عمليات استيراد الأكباش عبر موانئ الجزائر، وسط تقارير تتحدث عن وصول شحنات أغنام رديئة الجودة ومغشوشة، في وقت يستعد فيه السوق المحلي لارتفاع قياسي في أسعار الأضاحي.