بعدما حاصرته فرنسا بردها… النظام الجزائري يهاجم وزير الداخلية الفرنسي 

هبة بريس

في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين باريس والجزائر، أعلنت الأخيرة أنها تلقت إشعارًا من السلطات الفرنسية باستدعاء السفير الفرنسي للتشاور، إلى جانب مطالبة 12 موظفًا دبلوماسيًا جزائريًا بمغادرة الأراضي الفرنسية.

هجوم كلامي

وفي رد غير متوازن، شنّ النظام العسكري الجزائري هجومًا كلاميًا على فرنسا، متهمًا وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بـ”فبركة مسرحية”، في محاولة يائسة للتغطية على العزلة الدولية المتنامية التي يواجهها هذا النظام.

كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية، حاول في تصريح للإذاعة الرسمية تهدئة الرأي العام الداخلي، مكتفيًا بالقول إن الجزائر “أخذت علماً” بالقرار الفرنسي، دون تقديم أي موقف واضح أو خطة دبلوماسية بديلة، معترفًا في ذات الوقت بعدم امتلاك بلاده للمعلومات الكاملة حول هوية الموظفين المطرودين.

واستمر النظام في اعتماد خطاب المؤامرة، حيث اعتبر المسؤول الجزائري أن الأزمة الحالية ليست سوى “مسرحية مفبركة” من قبل وزير الداخلية الفرنسي، على خلفية قضية قديمة تعود لأكثر من ثمانية أشهر، تتعلق بالمدعو أمير بوخرص المعروف بـ”أمير دي زاد”،  الناشط جزائري المقيم بفرنسا.

تصعيد الجزائر

وفي محاولة لتبرير قرار طرد الدبلوماسيين الفرنسيين، عاد إلى البيان الصادر يوم 14 أبريل، مدّعيًا أن هذا القرار “مُبرر” نظرًا لـ”الطابع الاستثنائي للأزمة”، متغاضيا عن حقيقة أن الجزائر هي من افتعلت التصعيد منذ البداية، ولم تقدّم أي تعاون دبلوماسي يُذكر.

وفي تصريحات بثّها التلفزيون الحكومي، دافع المسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية عن قرار النظام باعتبار 12 موظفًا في السفارة والقنصليات الفرنسية “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، واصفًا الخطوة بـ”السيادية والمتوازنة”، رغم أن الجزائر باتت تُعرف دوليًا بعدم احترامها للأعراف الدبلوماسية.

وزعم أن القرار استهدف فقط موظفين يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، متهمًا باريس مجددًا بالسعي لعرقلة العلاقات الثنائية، متناسيًا أن الجزائر هي من بدأت بطرد موظفين فرنسيين دون سابق إنذار، ما دفع باريس للرد بالمثل.

فشل النظام الجزائري

وفي لهجة توحي بمحاولة عبثية لإخفاء فشل النظام في إدارة الملف، اعتبر المسؤول الجزائري ذاته أن “القضية مختلقة”.

وفي لهجة لا تخلو من تضليل، اتهم كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية, أجهزة تابعة لوزير الداخلية الفرنسي بـ”تحريض” السلطات الفرنسية على اعتقال موظف قنصلي جزائري، زاعمًا أن التوقيف تم بشكل “مهين” في الشارع، وبأن باريس لم تبلغ الجزائر عبر القنوات الدبلوماسية كما تقتضي الأعراف.

ووصف ما حدث بأنه “انتهاك للحصانة الدبلوماسية”، متجاهلًا ما إذا كان الموظف القنصلي المعني متورطًا في أنشطة غير قانونية داخل فرنسا، وهو ما لم تنفه الجزائر حتى الآن.