محامو الجزائر ينتفضون ضد مشروع قانون “قمعي للحريات”

هبة بريس

صعّد الاتحاد الوطني لهيئات المحامين (UNOA) بالجزائر من لهجته الرافضة لمشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية المطروح حالياً أمام البرلمان، واعتبره “تهديداً مباشراً لحقوق المتقاضين ومبادئ العدالة العادلة”، وفق ما ورد في بيان رسمي وجّهه إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الجزائري ووزير العدل.

منهج أحادي

وأعرب الاتحاد عن استيائه من اعتماد وزارة العدل “منهجاً أحادياً” في إعداد النص القانوني، رغم سلسلة الاجتماعات التشاورية التي جمعت الطرفين، والتي نتج عنها تقديم مقترحات وتعديلات جرى تجاهلها بالكامل في النسخة النهائية المعروضة على مجلس الوزراء.

وفي هذا الإطار، صرّح رئيس الاتحاد، إبراهيم طهاري، قائلاً: “خضنا خمس جلسات عمل، قدمنا خلالها تعديلات وتوصّلنا إلى اتفاقات واضحة، لكنها لم تُؤخذ بعين الاعتبار. بل إن اللجنة الاستشارية التي كان من المفترض أن تُفعّل لحسم النقاط العالقة لم يتم تفعيلها أصلاً، في رسالة مفادها أن صوت المحامين لا يُؤبه له”.

وعلى مستوى مضمون المشروع، عبّر الاتحاد عن رفضه القوي للصيغة المقترحة بخصوص نظام المساعدة القضائية، والتي وصفها بـ”الخاوية من أي دعم فعلي”، إذ تعتمد على المحامين دون أن توفر تمويلاً حكومياً يضمن فعالية النظام، مما يُهدد بتقديم عدالة محدودة الجودة للفئات الهشة.

تراجع خطير 

كما انتقد الاتحاد بشدة القيود الجديدة التي طالت آلية تجريح القضاة، مشيراً إلى أنها أصبحت مغلقة ومقيدة، ما يُصعّب على المواطنين إثبات أي انحياز محتمل، ويُفرغ هذه الآلية من مضمونها كضمانة قضائية أساسية.

وفي الجانب الجنائي، حذر الاتحاد من “تراجع خطير” يتجلى في تقليص درجة التقاضي في القضايا الجسيمة، مؤكداً تمسّكه الثابت بمبدأ التقاضي المزدوج، وداعياً إلى استحداث خمس غرف جنائية استئنافية لتحقيق العدالة الجنائية المنشودة.

فرض المشروع بالقوة على المحامين

كما عبّر البيان عن قلقه من المساس بحق المحاكمة العادلة، عبر تقليص الضمانات الإجرائية وتقويض دور الدفاع، مؤكداً أن المشروع بصيغته الحالية “يتعارض مع روح الدستور”، لا سيما في مواده من 8 مكرر إلى 383، والتي دعا إلى إعادة صياغتها جذرياً، استناداً إلى التعديلات التي سبق للاتحاد أن قدمها.

وفي ختام بيانه، وجّه الاتحاد تحذيراً مباشراً، مؤكداً رفضه القاطع للنص القانوني في صيغته الحالية، ومطالباً بمراجعته داخل اللجنة البرلمانية المختصة، وفتح حوار حقيقي مع الممثلين الشرعيين للمهنة القانونية.

واختتم البيان برسالة واضحة إلى السلطات: فرض المشروع بالقوة لن يؤدي إلا إلى اتساع الهوة بين العدالة والمجتمع، وسيقوّض ثقة المحامين في مسار إصلاح القضاء.