close button

مستجدات مشروع الربط السككي بين الرباط و أكادير

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أعلنت وزارة النقل عن بدء الإجراءات الرسمية لضم الأراضي الواقعة عند مخرج مدينة مراكش ومدخل مدينة أكادير، تمهيداً لتنفيذ مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة (TGV) نحو عاصمة سوس.

ويأتي هذا الإعلان في إطار تسريع وتيرة مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

من الرباط إلى أكادير عبر القطار فائق السرعة”

يشكل تمديد خط القطار فائق السرعة إلى أكادير امتداداً طبيعياً للنجاح الذي تحقق مع المرحلة الأولى من المشروع، التي تربط بين طنجة والدار البيضاء مروراً بالرباط والقنيطرة.

ومع بداية إجراءات اقتناء الأراضي الضرورية لهذا المشروع، أصبح حلم ربط الشمال بالجنوب عبر شبكة نقل حديثة وسريعة قاب قوسين أو أدنى من التحقق، مما يبرهن على التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية الوطنية.

تأثير اقتصادي وتنموي على جهة سوس ماسة

يعد ربط أكادير بشبكة القطار فائق السرعة خطوة هامة نحو دفع عجلة التنمية في جهة سوس ماسة، التي تُعتبر واحدة من أبرز الأقطاب السياحية والفلاحية في المغرب، كما سيسهم هذا الربط في تعزيز تدفق السياح والمستثمرين إلى المنطقة، مما يعزز مكانتها على الصعيدين الوطني والدولي.

هذا المشروع الضخم سيحسن من ظروف التنقل للساكنة المحلية، ويساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة.

من جهة أخرى، يُتوقع أن يخلق المشروع العديد من الفرص الاقتصادية سواء خلال مرحلة الإنجاز أو بعد تشغيل الخط، فضلاً عن دوره في تحفيز قطاعات حيوية مثل اللوجستيك، والصناعة، والخدمات.

نحو مغرب مترابط ومستدام

يمثل هذا التمديد جزءاً من رؤية استراتيجية تسعى إلى تحقيق مغرب أكثر تلاحماً واندماجاً، حيث تُسهم شبكة النقل السريعة في إزالة الحواجز الجغرافية وتقريب المسافات بين مختلف المناطق، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الحالية، يعتبر الاستثمار في النقل السككي خياراً مستداماً يتماشى مع التزامات المملكة في مجال التنمية الخضراء وتقليل انبعاثات الكربون.

مع اكتمال هذا المشروع، سيكون المغاربة أقرب من أي وقت مضى من تحقيق حلم الربط الوطني بين شمال المملكة وجنوبها عبر وسيلة نقل حديثة وفعالة، مما يعزز من القدرة التنافسية للمملكة في مختلف المجالات.

مقالات ذات صلة

‫15 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى