إيداع كاتب مجلس جهة فاس مكناس وشرطي السجن المحلي بفاس

هبة بريس- فاس

علمت “ هبة بريس”، من مصادرها، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت قرارا بإلغاء القرار المستانف الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس والقاضي بالإفراج عن كاتب مجلس جهة فاس مكناس، ” ي – م “، وشرطي يعمل بمدينة الناظور ، وذلك على خلفية تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال، كانت تنشط بمدينة فاس.

وأمرت الغرفة المذكورة ، بإيداع كاتب المجلس والشرطي السجن المحلي بوركايز .

وحسب معطيات حصلت عليها “ هبة بريس”، فقد سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتاريخ 11 نونبر 2024، قد فككت شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات ، حيث تم إيقاف ثلاثة أشخاص يتزعمون الشبكة، أمر الوكيل العام بمتابعتهم في حالة اعتقال، فيما توبعا كاتب المجلس وشرطي في حالة سراح، بعد توجيه تهم لهما تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير واستعماله، والارتشاء، ومخالفة قانون الـصرف، وقبول شيكات على سبيل الضمان، وغسل الأموال.

ويتجلى الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة في غسل أموال المخدرات، عن طريق اقتناء سيارات فارهة واقتناء مقاه وعقارات وتأسيس شركات للنقل السياحي، وقامت الشبكة بتأسيس مكتب للصرف بمدينة فاس، لتوظيفه في تمويل أنشطة مشبوهة.

وأفادت المصادر بأن أعضاء الشبكة قاموا بعدة عمليات لتهريب المخدرات من المغرب إلى دول أوروبية.

وعلى اعتبار أن زعيم الشبكة على دراية وإحاطة كبيرة بعالم بيع السيارات واستيرادها من الخارج إلى المغرب، فقد استغل هذا الأمر، وذلك بهدف مقايضة المخدرات بالسيارات، وإحضار السيارات إلى المغرب ومعاودة بيعها على أساس أن هذا النشاط هو النشاط الفعلي للشبكة الإجرامية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السيارات نفسها يتم استعمالها في نقل المخدرات، ومن أجل ذلك، فإن أغلب السيارات التي يتم استيرادها هي سيارات نفعية من الحجم الكبير تستعمل في عمليات الشحن مثل “إيفيكو”، ومرسيدس “فيتو”، و”سبرانتر”، وفولز فاكن “كرافتر”.

وبخصوص المصاريف الجانبية التي يحتاجها أفراد الشبكة، فقد تم إحداث مكتب للصرف باسم زعيم الشبكة، يتم استعماله أساسا في تمويل المصاريف الجانبية المتعلقة بتسجيل السيارات وتحويل ملكيتها وأداء مستحقات المتقاعدين الذين يتم استعمالهم في مختلف عمليات التعشير، كما يتم استعمال هذه المبالغ المالية من أجل أداء مستحقات الأشخاص الذين يقومون بنقل المخدرات، وتبين من خلال الأبحاث والتحريات أن مكتب الـصرف كان بمثابة صندوق أسود لتمويل مختلف المصاريف المتعلقة بهذا النشاط الإجرامي.

وكان مسير مكتب الـصرف يتسلم من مشغله الذي يتزعم الشبكة مبالغ مالية بالأورو ويطلب منه الاحتفاظ بها بالخزنة الخاصة بالمكتب، دون إدخالها بالنظام المعلوماتي الخاص بمكتب الصرف ويطلب منه تسليمها لمجموعة من الأشخاص الذين يترددون على المكتب دون إدراج هذه العمليات بالمحاسبة، كما أضاف بأنه لا يتم تضمين سوى نسبة تتراوح بين 20 و 30% من المداخيل الحقيقية للمكتب، وكان مجموعة من الأشخاص يترددون باستمرار على المكتب ويتسلمون مبالغ مالية دورية بناء على أوامر زعيم الشبكة، ويتعلق الأمر بالمسمى “ي.و”، الذي يعمل شرطيا بجهاز أمني، وهو شريك في مقهى يملكها زعيم الشبكة، كما أسس شركة للنقل السياحي باسم زوجته بمساعدة كاتب مجلس جهة فاس مكناس، كما كان يتردد على المكتب قاضي كان يعمل بفاس قبل تنقيله إلى مدينة مجاورة، للحصول على مبالغ مالية.

واعترف كاتب مجلس جهة فاس مكناس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه يعرف زعيم الشبكة الإجرامية، وصرح بأنه شريك لموظف شرطة في مقهى توجد بشارع الجيش الملكي بمدينة فاس، وأن شراكتهما غير موثقة بأي عقد.

وأكد أنه قام كذلك بإنشاء شركة لكراء السيارات سجلها باسم زوجة الشرطي، وبناء على اتفاق بينهما، فقد قام بتمكينه من سيارتين، عن طريق إبرام عقد شراء صوري بينه وبين شخص آخر يسمى “ع.ف”، وأنه أدى مقابل هذين السيارتين بواسطة شيك بنكي بمبلغ 600 ألف درهم، على أساس أن يقوم الشرطي برد هذا المبلغ إليه بمجرد انتهاء عملية تحويل ملكية السيارتين من شركة للنقل السياحي في ملكية كاتب مجلس الجهة إلى الشركة التي أسسها الشرطي باسم زوجته، والمتخصصة في النقل