“ماء عين إفران”.. تنتجه شركة متخصصة في الخمور و غضب كبير لساكنة المنبع- فيديو‎

كشفت دراسة ميدانية سابقة ، شملت مجموعة من الأشخاص بمختلف المدن المغربية، أن ما يقارب 51% من المغاربة يستعملون الماء المعدني عكس ماء الصنبور، وأكدت الدراسة التي شملت 200 شخصا أن مستهلكي المياه المعدنية بالمغرب هم 18,37 في المائة متزوجون، و 81,36 في المائة عزاب، و أن 51 في المائة من المغاربة يستهلكون المياه المعدنية و 41,5 في المائة يستهلكون مياه الصنبور، فيما يستهلك 7,5 في المائة مياه الصنبور المصفاة.

و أوضحت الدراسة ذاتها التي قامت بها شركة متخصصة في التطبيقات الذكية أن 30 في المائة من المغاربة يستهلكون لترا واحدا في اليوم، فيما يستهلك 53 في المائة من المغاربة ما بين لتر ولترين من الماء في اليوم، بالمقابل يستهلك 17 في المائة من المغاربة أكثر من لترين في اليوم.

و ختمت الدراسة أرقامها بأن حوالي ربع المستهليكن المغاربة يستهلك مياه “عين إفران” ، هاته المياه التي تسوقها شركة “أورو إفريقيا للمياه” و التي تعتبر فرعا من فروع “براسري المغرب” الشركة التي تركز بشكل كبير في نشاطها الرسمي على إنتاج و تسويق الخمور و المشروبات الكحولية بالمغرب.

من خلال بحث بسيط في موقع شركة “براسري المغرب” على الشبكة العنكبوتية يتضح جليا أن فرع الشركة “أورو إفريقيا للمياه” هو من أوكلت إليه مهمة تعبئة و توزيع قنينات ماء “عين إفران” و التي يتم تعبئتها من منطقة عين بني صميم نواحي مدينة إفران.

و كانت “براسري المغرب” الشهيرة بإنتاجها و تسويقها عددا من ماركات الجعة و الخمر بالمغرب ، قد أطلقت علامة تجارية جديدة في شهر يوليوز من سنة 2010 تحت مسمى “عين إفران” في مصنع أنشأته بمنطقة بني صميم ضواحي إفران وسط غليان شعبي و احتجاجات صاخبة لسكان المنطقة الذين أبدوا تخوفهم من استغلال الشركة المفرط للمياه الجوفية ، فضلا على عدد من المشاكل الاجتماعية التي رافقت إطلاق هاته العلامة و التي ببحث بسيط على شبكة الإنترنت تتضح تفاصيلها و معطياتها و التي وصلت حد المتابعة القضائية لعدد من ابناء المنطقة.

و في هذا الصدد ، سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام أن وجهت أنذاك تحذيرا شديد اللهجة لشركة “براسري المغرب” مطالبة إياها بالتراجع عما اعتبرته صفقة “مشبوهة” في إشارة إلى الصفقة المتعلقة باستغلال وتعبئة مياه عيون بنصميم التي فوتتها لشركة الأورو إفريقية للمياه، حيث هددت الهيئة الوطنية لحماية المال العام أنذاك في حالة عدم التراجع عن الصفقة بتنظيم حملة مع شركائها من أجل مقاطعة منتجات الشركة المذكورة ومنتجات المساهمين في رأسمالها وطنيا ودوليا، وحملت المسؤولية في ما يقع للدولة المغربية مطالبة بالتدخل لوضع حد لهذه الصفقة وفتح تحقيق حول ظروفها وملابساتها والعمل على حماية الثروات المائية في مختلف مناطق المغرب باعتبارها ممتلكات عامة غير قابلة للخوصصة.

و كان عزيز لطرش عضو السكرتارية الوطنية لذات الهيئة قد سبق و صرح أنذاك أن صبيب هذه المنابع تناقص بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويكفي فقط لتغطية الحد الأدنى لحاجيات سكان المنطقة الذين سيحكم عليهم بالهجرة في حالة سيطرة الشركة على موردهم المائي ، و هو ما تم بالفعل رغم معارضة و احتجاجات و غضب الساكنة.

و بصفة عامة ، يتوفر المغرب على 22 مليار متر مكعب من الموارد المائية العذبة، تتوزع بين %81 من المياه السطحية، و%18 من المياه الجوفية، الأخيرة التي تأتي منها المياه المعدنية، أي أن هناك 3,5 مليار متر مكعب من هذه المياه جاهزة فعليًا للاستغلال، لكن قطاع تعبئة المياه المعدنية الطبيعية والمياه المعالجة ينتج فقط 430 مليون لتر من المياه سنويًا.

إلا أن الصادم في الأمر، هو أن المواطنين المغاربة يشترون قنينات المياه المعدنية بأثمنة خيالية رغم وفرة الثروة المائية بالمغرب، حيث يباع اللتر الواحد من الماء المعدني الأرخص على سبيل المثال بـقرابة الأربعة دراهم، بينما قد يباع اللتر من المياه المعدنية في دول أوروبية مثلًا بأقل من ذلك، علمًا أن معدل الدخل الفردي لدى هذه البلدان يضاعف نظيره المغربي بما يفوق عشر مرات.

ويبلغ إجمالي إيرادات سوق قطاع المياه المعدنية 450 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 39 مليون دولار، بالرغم من ضعف الاستهلاك، إلا أن الأسعار المرتفعة التي تباع بها قنينات الماء المعبأة، جعلت من هذه الثروة المائية، منجما ذهبيا لجل الشركات العاملة في القطاع و منها شركة “أورو إفريقيا للمياه” المنتجة لقنينات مياه “عين إفران”.

و تنص المادة الأولى من القانون رقم 95-10 المتعلق بالمياه في المغرب أن “المياه ملك عمومي، ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص”، لكن هذا القانون لم يمنع الدولة من تفويت عيون المياه المعدنية في المغرب إلى مقاولات خاصة من أجل استغلالها، لتراكم هذه الشركات أرباحًا وفيرة وراء ثروة طبيعية عمومية حيوية كالماء من مصادر طبيعية كعيون بني صميم مثلا التي تستخرج منها مياه “عين إفران”.

و دائما في موضوع المياه المعدنية و استغلال المنابع و احتجاجات الساكنة ، فحسب جمعية “أطاك” المغربية، فإن السكان المحليين لهذه المناطق التي تتواجد بها العيون المائية المعدنية انخرطوا منذ 2010 في أشكال احتجاجية “ضد الاستغلال البشع لمواردهم المائية من طرف الشركات الخاصة المستغلة لهذه المياه، والتي لا تسهم في تنمية تلك المناطق، إلا أنهم دائمًا ما يتم ردعهم من طرف السلطات، ما يبين إصرار الحاكمين على ضرب الطابع العمومي لتملك المياه ومنحه للخواص” على حد تعبير الجمعية المدنية.

وفي هذا الصدد، سبق و أن دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى “تأميم جميع مصادر المياه بالمغرب بما فيها المعدنية”، باعتبار أن الحق في الماء هو ملك للجميع ولا يجوز تسليعه، ويشاطرها الرأي أزيكي عمر، كاتب عام جمعية “أطاك” المغرب، الذي يحذر من أن الرهان على الرأسمال الخاص في تدبير الموارد المائية يخلف كوارث تتضرر منها الفئات الشعبية، ولا سيما في ظل النهب والفساد المتفشي، مطالبًا “بإعادة تملك مواطني وديمقراطي لتدبير الماء”.

و علاقة بالموضوع ذاته ، فتتحدث مجموعة من المعطيات التي توفرت لهبة بريس من مصادر مطلعة أن عددا من الشركات العاملة بالقطاع تستغل بعض الثغرات القانونية للتخفيض من قيمة الضرائب على استغلال الأحواض المائية ، مما يضيع على الدولة عائدات مهمة و على تلك المناطق تنمية مستحقة و على المستهلكين، خاصة أن تكاليف الإنتاج تنخفض بسبب ذلك غير أن ثمن البيع يظل هو نفسه.

هبة بريس ، نزلت لقلب الحدث و تنقلت بين جبال الأطلس لتنقل لكم حقيقة ما تعيشه ساكنة بني صميم التي يفترض أن تنعم بحياة رغدة وسط بنية تحتية تليق و حجم الأرباح التي تستخلص من عين طبيعية حباهم الله بخيراتها ، لكن المفاجأة كانت كبيرة و صادمة في الوقت ذاته ، وضعية كارثية للطرقات المؤدية للمنطقة و غضب كبير للساكنة ، باختصار شديد نترك لكم الفيديو و يبقى التعليق لكم أنتم مشاهدي و قراء هبة بريس: