العثماني :”نعطي للتعليم أولوية ونعتبره مفتاح التقدم والنهوض ومفتاح التنمية“‎

أعطى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح يوم الثلاثاء 2 أكتوبر2018 انطلاقة اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار “الإجازة رهان التأهيل الأكاديمي والاندماج المهني”، مؤكدا أنه يكتسي أهمية كبيرة.

وقال العثماني في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للقاء “إننا نعطي للتعليم أولوية ونعتبره مفتاح التقدم والنهوض ومفتاح التنمية. وأكدنا على ذلك في البرنامج الحكومي، وأظن أننا لحد الساعة وفي هذه المرحلة وفينا بجزء مهم من هذا الوعد”.

وأضاف رئيس الحكومة أن خطاب العرش أعطى دفعة قوية لهذه الرؤية، كما أعطى لعمل الحكومة بعدا اجتماعيا قويا، مجددا التأكيد على أن التعليم مهم جدا، وأطلقت فيه أوراش عديدة بدأ بعضها يتحقق على أرض الواقع.

وقال ” إننا أطلقنا برنامج تعميم وإصلاح التعليم الأولي، وهو برنامج طموح يأتي في سياق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتكوين 2030-2015، وكذلك برامج أخرى تلتها وأخرى سيتم إطلاقها مستقبلا”.

وأكد رئيس الحكومة حرصه على متابعة تنفيذ البرامج الطموحة والمهمة التي أطلقت في هذا الورش، مشيرا إلى أن تنفذها بيد المسؤولين الجهويين والإقليميين المطالبين بالتعبئة، والعمل لكي ننجح هذا الورش الأساسي.

وتطرق رئيس الحكومة لبرنامج مدرس المستقبل؛ الذي أطلق لتكوين 20 ألف مدرسة ومدرسة سنويا في أفق تكوين 200 ألف بحلول عام 2030 عن طريق الإجازة المهنية، موضحا أن السادة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات مسؤولون عن إنجاحه لحل مشكل الجودة.

وذكر كذلك أنه تم تقديم مشروع الدخول المدرسي لهذه السنة أمام جلالة الملك، تضمن أرقاما مهمة وغير مسبوقة، تتعلق بتعميم برنامج تيسير على جميع المستحقين، من خلال الاستهداف الاجتماعي وليس الاستهداف الجغرافي.

وقال رئيس الحكومة إن هذا البرنامج يسعى لرفع عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج إلى 2 مليون و700 ألف طفل بدءا من شهر يناير المقبل، مشددا على أنه رقم غير مسبوق سيسهم في محاربة الهدر المدرسي ومساعدة الأسر الفقيرة والهشة على استمرار أبنائهم في الدراسة.

وأسترسل معتبرا أن هذا البرنامج الإصلاحي الطموح ينضاف لما أنجز سابقا، منبها في الوقت نفسه إلى أن البرامج يبدأها السابقون ويتمها اللاحقون، وأن الحاجة ماسة للتقييم في كل مرحلة لتجويد تلك البرامج وإعادة النظر فيها لتكون أفضل ومكيفة أكثر مع الحاجيات المتجددة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن كلفة برنامج تيسير سترتفع من 500 مليون درهم إلى 2 مليار و100 مليون درهم في إطار ميزانية 2019، مع الإشارة إلى تصفية جميع متأخرات هذا البرنامج، للسنتين الأخيرتين تقريبا.