الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تستنكر واقع الحوار القطاعي

استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحث لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، واقع الحوار القطاعي ومنهجيته والسعي الى جعله حوار شكليا بدون أفق زمني ولا نتائج ملموسة على الفئات المتضررة بدل تدشين حوار جاد ومنتج مضبوط بأفق زمني محدد يتوج بمخرجات تضع حلا لجميع المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية.

و أضافت الجامعة في بيان لها غياب رؤية واضحة لدى وزير التربية الوطنية للإجابة على الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ووضع حد للاحتقان داخل الأسرة التعليمية وايجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا في مقدمتها ملف ضحايا النظامين 1985و2003، المرتبين في السلم التاسع، حاملي الشهادات الجامعية(الماستر والاجازة أو ما يعادلهما)، المساعدين التقنيين والاداريين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، حاملي الدكتوراه، المكلفين خارج اطارهم ألأصلي، ملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين، أطر المصالح المادية والممونين، المتصرفين.

و استنكر البيان استمرار الوزارة في الاستفراد بالقرارات الإستراتيجية التي تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة وفي إقصاء تام للإطارات النقابية التي تعتبر شريكا استراتيجيا والممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية، ونهج الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام في ما يخص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتهريب ما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للمجالس الادارية للأكاديميات في غياب ممثلي الشغيلة وبدون فتح حوار حقيقي يضع حد لما تعيشها هذه الفئة من رجال ونساء التعليم من حيف قانوني وحقوقي يقتضي ادماجهم إسوة بزملائهم في نفس المؤسسة التعليمية.

وندد المصدر ذاته باستمرار الوزارة الوصية والحكومة في ضرب مهنة التدريس وذلك بإغلاقها مسالك تكوين الأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أمام الطلبة يفضي إلى توظيفهم، وعدم تخصيص مناصب التوظيف بقوانين المالية السنوي، مما يشكك في كل الشعارات المرفوعة عن اصلاح المدرسة العمومية، و التماطل في خراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية رغم وعود جميع المسؤولين المتعاقبين والمتكررة بقرب الإفراج عنه.