ألمانيا تستعجل تنفيذ هذا القرار في حق المغرب والجزائر

تريد الحكومة الالمانية تسريع ابعاد طالبي اللجوء من اصول جزائرية ومغربية وتونسية بادراجهم مع مواطني جورجيا بوصفهم يتحدرون من “دول آمنة” بحسب مشروع قانون تم تبنيه الاربعاء خلال جلسة لمجلس الوزراء.

وهي ثاني محاولة للسلطات الالمانية بعد مشروع قانون اول رفضه العام الماضي مجلس الشيوخ الالماني لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار الراديكالي.

وفعليا، تريد الحكومة ادراج دول المغرب الثلاث هذه وجورجيا على قائمة الدول “الآمنة” كما هي الحال لدول البلطيق غير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ما يسمح لاجهزة الهجرة برفض بشكل شبه تلقائي طلبات لجوء رعاياها بدون تبرير الرفض.

وتبرر برلين هذا القرار بانها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة اكثر من 99% لجورجيا والجزائر. في المقابل، تقلت 2,7% فقط من طلبات اللجوء من تونس و4,1% من المغرب ردا ايجابيا من السلطات الالمانية في 2017.

وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر ان يعتبر هذا الاجراء “مؤشرا” ويسمح ب”خفض” طلبات اللجوء من الدول الاربع “الى حد كبير”.

والمسالة حساسة جدا منذ الاعتداءات التي تعرضت لها نساء ليلة رأس السنة 2015 في كولونيا ونسبتها الشرطة الى رجال يتحدرون من دول شمال افريقيا وخصوصا منذ الاعتداء الذي نفذه التونسي انيس العامري في برلين في كانون الاول/ديسمبر (12 قتيلا). وكان رفض طلبه لكن لم يطرد من المانيا بسبب اخطاء ادارية.

وتعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان ادراج دول المغرب على قائمة الدول الآمنة بسبب التمييز الذي يستهدف المثليين فيها اضافة الى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب.

وثمة قضية اثارت فضيحة في المانيا حاليا بعد طرد تونسي قالت الحكومة الالمانية انه كان مرافقا شخصيا لاسامة بن لادن رغم معارضة القضاء الالماني لذلك.