
“إينوي” تواصل بيع أرقامها دون بطائق وطنية لاستغلالها في النصب على المغاربة (صورة)
هبة بريس – الرباط
تستمر شركة “إينوي” في عمليات بيع شرائح الهواتف النقالة بدون طلب بطاقة التعريف الوطنية من أصحابها.
هذا الأمر, يثير قلقا متزايدا لدى المواطنين، خاصة بعد تزايد شكاوى حول تعرضهم لمحاولات نصب واحتيال متكررة من خلال مكالمات هاتفية مصدرها أرقام مجهولة.
وأكد عدد من المواطنين في تصريحات للجريدة, أنهم يتلقون يومياً عشرات الاتصالات من جهات تدعي تمثيل مؤسسات بنكية أو شركات توزيع الجوائز، بغرض استدراجهم للكشف عن معطياتهم البنكية أو أرقامهم السرية.
وحسب المصرحين, فمعظم الاتصالات الهاتفية التي يتلقونها عبر هواتفهم تتم عبر أرقام تابعة لشركة اينوي التي تواصل بيع شرائح الهواتف النقالة دون طلب البطائق الوطنية للمشترين أو التحقق من هوياتهم.
ويطالب المتضررون السلطات الوصية على قطاع الاتصالات بالتدخل العاجل لفرض احترام المساطر القانونية عند بيع الشرائح الهاتفية، وإلزام الشركة بتحديث آليات التحقق من هوية الزبائن، حماية لخصوصية وأمن المواطنين.
كل شركات الإتصالات في المغرب تبيع أرقامها بدون تحقق من الهوية(اورانج اتصالات المغرب
إنوي) و بثمن بخس من 2 الى 10 دراهم…اللهم هذا منكر.لماذا التركيز على إنوي وحدها!!؟؟
ليكن في العلم ان جل السماسرة والنصابة للمواعيد طلب الفيزا يستعملون شراءح مجهولة لهذا يجب على كل الفاعلين في ميدان الاتصالات ان يوقفو كل الارقام المجهولة حتى يدلون ببطاقتهن الهوية
شانها شان باقي العاملين الآخرين:اورانج واتصالات المغرب؟؟؟
المحتالين كيتساهلو فالاستعمال ديال الشرائح الجاهزة
المشكل كيتكرر يوميا وبدون حلول
الناس خاصها تعي بخطورة مشاركة معلوماتها البنكي
فين هي الرقابة على شركات الاتصالات
هاد الشي ماشي معقول وكيهدد الامن المعلوماتي
خاص السلطات تتدخل وتفرض القانون
فين هو احترام المعطيات الشخصية للمغاربة
واش اينوي كتفضل الربح على سلامة الناس
المواطنين كيعيشو الرعب من الاتصالات المشبوهة
ضروري من تدخل فوري لوقف هاد الخطر
كاين استهتار واضح فالمسؤولية
ما يمكنش نخليو ارقام مجهولة تواصل مع المواطنين
اينوي خاصها توقف بيع الشرائح بلا تحقق من الهوية
الاهم هو حماية المواطنين من الابتزاز
كاينين اللي تسرقات ليهم معلوماتهم البنكية بسبب هاد التهاون
بزاف ديال الناس تعرضو لمحاولات نصب عن طريق ارقام اينوي
بيع الشرائح بلا بطاقة تعريف كيشجع على الجريمة
خاص آليات صارمة للتحقق قبل البيع