الدريوش: أزيد من592 مشروع تم دعمه من طرف شركائنا بغض النظر عن انتماءات أصحابه

أحمد وزروتي -هبة بريس

في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته، أطلقت وزارة الصيد البحري، بدعم من شركاء دوليين على رأسهم البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، برنامجا طموحا لدعم مشاريع تربية الأحياء المائية بالمملكة. ويهدف هذا البرنامج إلى النهوض بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، عبر تمكين حاملي المشاريع من تجهيزات متطورة وآليات متخصصة، دون تقديم دعم مالي مباشر، ما يضمن فعالية واستدامة هذه المبادرات.

البرنامج، الذي يركز على دعم المشاريع وليس الأفراد، يشترط على المستفيدين احترام دفتر تحملات دقيق وصارم، يتضمن بالأساس توفر بنية عقارية مؤهلة، إلى جانب قدرة مالية كافية لضمان استمرارية المشروع بعد إطلاقه. ويعكس هذا الحرص ثقة الشركاء الماليين الدوليين، الذين يشتركون في تمويل البرنامج، في أهمية وجدوى هذه المشاريع على المدى الطويل.

وقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج إلى اليوم أكثر من 592 مشروعًا، من ضمنهم أكثر من 12 تعاونية و570 شابًا، ما يعكس دينامية ملحوظة في انخراط فئة الشباب في قطاع الاقتصاد الأزرق، وفي مقدمتها تربية الأحياء البحرية.

وتأتي هذه المشاريع في صلب سلسلة القيمة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، حيث تُعد من الدعامات الأساسية لتحقيق استدامة الصيد البحري، بما يتماشى مع التزامات المغرب البيئية والتنموية. كما تمثل هذه المبادرات رافعة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل في المناطق الساحلية، خاصة الجنوب المغربي.

في السياق نفسه، تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لتصريح منسوب للسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال زيارتها لمدينة الداخلة، تحدثت فيه عن دعم أحد منخرطي حزب سياسي بمبلغ قدره “مليار ومئتي مليون سنتيم”. غير أن مصدرًا مسؤولًا أوضح أن هذا التصريح أُخرج عن سياقه، وأن ما تم تقديمه ليس دعما ماليا مباشرا، بل تجهيزات وآليات في إطار برنامج تنموي وطني مفتوح أمام كل من يستوفي شروطه، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الخلفية الشخصية.

في ضوء ذلك، تبرز الحاجة إلى تعميق النقاش العمومي حول أهمية تربية الأحياء المائية كرافعة اقتصادية، بدل اختزال المبادرات في مزايدات سياسوية أو تأويلات غير دقيقة. فالمعطيات المتوفرة تؤكد أن هذا الورش التنموي يسير وفق قواعد شفافة ومقننة، ويهدف إلى تحقيق تحول نوعي في سلاسل الإنتاج البحري بالمغرب، مع إيلاء أولوية لفئة الشباب والمقاولات التضامنية.