ال “بيجيدي” يؤيد ملتمس الرقابة ويدعم “المعارضة”

هبة بريس – الرباط

في خطوة سياسية بارزة تعكس تصاعد حدة التوتر بين المعارضة والحكومة، صادقت الأمانة العامة للحزب على قرار المشاركة إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، وذلك استنادًا إلى الفصل 105 من الدستور المغربي.

واعتُبر هذا القرار تمرينًا ديمقراطيًا يهدف إلى إعادة بعث النقاش السياسي الوطني الذي يشهد حالة من الركود، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها المتزايدة في ظل أزمات متعددة.

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الخطوة تأتي ردًا على ما وصفته بـ”تخلف الحكومة وعجزها عن الوفاء بوعودها” التي تضمنها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل الأغلبية النيابية.

كما نددت بالتدهور المستمر في الأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات، إلى جانب سحب وتعطيل عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.

وانتقدت الأمانة العامة بشدة ما وصفته بـ”تهرب الحكومة من المساءلة البرلمانية”، إلى جانب تمريرها لعدد من التشريعات الأساسية ذات الصلة بالحقوق والحريات من خلال مقاربة انفرادية وإقصائية، مستندة فقط إلى منطق الأغلبية العددية.

كما أعربت عن قلقها من تفاقم ظواهر تضارب المصالح واستغلال النفوذ في دواليب السلطة، مشيرة إلى إحجام أحزاب الأغلبية عن المشاركة في لجنة تقصي الحقائق بخصوص “الاختلالات الكبيرة ” التي شابت عملية دعم استيراد المواشي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تصعيد جدي من طرف المعارضة، ومحاولة لإعادة التوازن إلى الحياة السياسية عبر تفعيل آليات الرقابة الدستورية، وسط دعوات متزايدة لإصلاح المسار الحكومي والتشريعي بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات الديمقراطية.