فرنسا تعاقب دولة الكابرانات بإبقاء الموظف القنصلي الجزائري خلف القضبان

هبة بريس

في ضربة دبلوماسية موجعة لنظام العسكر في الجزائر، تواصل فرنسا تشديد الخناق على سلطات الجزائر، وهذه المرة عبر ملف الموظف القنصلي المعتقل في باريس، المتورط في عملية وصفت بالاختطاف لمدوّن جزائري معارض.

ففي تطور لافت، رفضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية، يوم 28 أبريل 2025، طلب الإفراج المؤقت عن الموظف القنصلي الجزائري الموقوف منذ 11 أبريل، على خلفية تورطه في عملية اختطاف المعارض أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير ديزاد”، في قضية تعود إلى عام 2024 وتُحمّل فيها أصابع الاتهام لأجهزة الاستخبارات الجزائرية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن القضاء الفرنسي لم يقتنع بحجج الدفاع، وقرّر الإبقاء على المتهم رهن الاعتقال، في مؤشر واضح على رغبة باريس في توجيه رسالة صارمة إلى النظام الجزائري، المتورط في تصدير ممارساته القمعية إلى الأراضي الأوروبية.

وأقدمت الجزائر على طرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا من الجزائر، ليرد الإليزيه بالمثل ويصعّد الموقف عبر استدعاء سفيره من الجزائر، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ استقلال الجزائر سنة 1962.