هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أعلن عمدة سيت، فرانسوا كومينيس، استقالته اليوم الاربعاء 30 أبريل الجاري، بعد تأكيد إدانته بتهمة اختلاس الأموال العامة، حيث صادقت محكمة النقض على الحكم الصادر ضده القاضي بحرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات، ليُنهِي بذلك أكثر من عقدين من حكمه.
وكان فرانسوا كومينيس، عمدة سيت منذ عام 2001، قد أعلن استقالته في اليوم الأربعاء، بعد دقائق من تأكيد محكمة النقض لإدانته بتهمة اختلاس الأموال العامة، وقد صادقت المحكمة على الحكم الصادر في الاستئناف في أكتوبر 2023، والذي يقضي بحرمانه من الترشح لخمس سنوات، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 15,000 يورو اي ما يعادل 15 مليون سنتيم ” .
وتعود التهم الموجهة إليه إلى منح مكافآت غير قانونية لمديره العام السابق للخدمات بين عامي 2016 و2018، وفي فيديو نشره على صفحته الفيسبوكية، عبّر فرانسوا كومينيس عن قراره ترك منصب عمدة سيت ورئاسة “سيت أغلوبول ميديتران” (Sète Agglopôle Méditerranée)، منهياً بذلك أكثر من 23 عامًا في الحياة السياسية .
وبعد استقالته، ستتولى نائبة العمدة الأولى، بلاندين أوثيي، منصب العمدة بالإنابة في بلدية سيت. ويجب عليها الدعوة إلى عقد مجلس بلدي خلال الأسبوعين القادمين لانتخاب عمدة جديد. وعلى مستوى الاتحاد، سيتولى نائب الرئيس الأول، جان-غاي ماجوريل، رئاسة “سيت أغلوبول ميديتران” بشكل مؤقت حتى انتخاب رئيس جديد.
الاستقالة كان ضرورية، ولكن واش غادي يتغير شي حاجة.
خاص الإصلاحات تكون فاعلة باش ما يتكررش الفساد.
كيفاش المسؤولين كيخونوا الثقة ديال الناس.
من بعد هاد الفضيحة، واش باقي الناس غادي يثقوا فالسياسيين؟
الفساد كيدمر الثقة بين المسؤولين والمواطنين.
راه عمدة تورط فاختلاس الأموال، واش هادشي معقول.
الاستقالة غير بداية، خاص محاسبة حقيقية.
الرقابة على المسؤولين خاصها تكون مشددة باش ميبقاش هادشي.
السياسيين خصهم يعرفوا أنه ما كاينش تبرير للفساد.
الفضيحة ديال العمدة ضربت مصداقية السياسة.
هاد النوع ديال الفساد خاصو يتوقف قبل ما يعم.
هاد القضايا كتشير إلى ضرورة وجود رقابة قوية على المال العام.
الفضائح السياسية كاتزيد تضر بالصورة ديال الحكومات.