فضيحة قروض تهز البنوك.. والناظور ضمن بؤر التلاعب بالضمانات العقارية

هبة بريس – محمد زريوح

باشرت مصالح المراقبة الداخلية لإحدى المجموعات البنكية تحقيقات دقيقة بعد اكتشاف خروقات خطيرة في تدبير ملفات قروض مصنفة ضمن القروض معلقة الأداء.

وجاء هذا التحرك عقب تسجيل ارتفاع مقلق في حجم القروض المتعثرة، التي تمت إحالتها على قسم المنازعات داخل المجموعة.

وتركزت عمليات التفتيش على مديريتين جهويتين أساسيتين، حيث تم رصد تجاوزات في التأشير على قروض تفوق قيمتها الإجمالية 100 مليون درهم، استفادت منها شركات تشتغل في قطاعات البناء والخدمات والأشغال العمومية والتجهيز.

وكشفت التحريات أن مدينة الناظور بدورها عرفت ملفات مشابهة تورطت فيها بعض الوكالات البنكية المحلية.

وأظهرت التحقيقات أن الضمانات المقدمة من طرف المستفيدين لا تغطي سوى 30 في المائة من قيمة القروض، بعدما تم قبول أراضٍ فلاحية بمناطق نائية كضمانات، رغم تدني قيمتها السوقية مقارنة بمبالغ التمويل.

الأمر الذي كشف عن اختلالات كبيرة في احترام القواعد الاحترازية المفروضة على الإقراض.

وأكدت مصادر مطلعة أن بعض المسؤولين البنكيين قاموا بالتأشير على ملفات القروض دون إخضاع الضمانات لخبرات ميدانية دقيقة، مما فتح المجال أمام مستفيدين محترفين في الاحتيال على البنوك عبر تقديم رسومات عقارية ذات قيمة وهمية.

وتم تسجيل حالات مماثلة في الناظور، حيث استفاد مقترضون عبر استعمال نفس الأساليب.

وردا على هذه التجاوزات، قررت الإدارة العامة للمجموعة تشديد مساطر منح القروض، عبر إلزامية التحقق الميداني من قيمة الضمانات، مع إشراك خبراء مستقلين لضمان دقة التقييم ومنع تكرار هذه الفضائح مستقبلا.

ويواجه المستفيدون المتعثرون دعاوى قضائية رغم صعوبة استرجاع المستحقات البنكية، بسبب ضعف الضمانات الحقيقية مقارنة بحجم الديون. وتواصل أجهزة الرقابة الداخلية عمليات جرد شامل لكل الملفات المشبوهة في مختلف المدن، بما فيها الناظور، استعدادًا لاتخاذ قرارات تأديبية صارمة ضد كل من ثبت تورطه.