مطالب بفتح تحقيق حول مآل غرامات الصيد البحري بالداخلة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

دعت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة، في مراسلة رسمية موجهة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى فتح تحقيق بشأن مصير الغرامات المفروضة في قطاع الصيد البحري جنوب أكادير، ومدى قانونية تحويلها إلى حسابات لا تمر عبر الخزينة العامة.

وتساءلت الجمعية عن مآل هذه الغرامات التي تُستخلص بناء على محاضر تُنجزها مصالح البحرية الملكية، في إطار مقتضيات الظهير الشريف المنظم لقطاع الصيد البحري، وخاصة الفصل 43 منه، الذي يخول لضباط الشرطة القضائية تحرير محاضر في حالة المخالفات.

وتشير الوثائق التي استندت إليها الجمعية إلى أن هذه الغرامات تُعتبر من المداخيل العمومية حسب مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، ويُفترض قانوناً تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة. غير أن المعطيات المتوفرة تثير تساؤلات حول مدى احترام هذا الإجراء، في ظل توجيه الأموال إلى حساب يُطلق عليه “صندوق المنطقة الجنوبية”.

وذكّرت الجمعية بأن المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية ينص بوضوح على ضرورة تحويل كافة الموارد العمومية إلى حسابات الخزينة، ما لم يُحدد استثناء بنص قانوني أو مرسوم خاص. وطالبت بضرورة الكشف عن أي سند قانوني أو مرسوم رسمي يجيز هذا التحويل، ومدى خضوعه للمراقبة من قبل المفتشيات العامة.

كما دعت إلى التحقيق في مدى انعكاس هذه الممارسات على مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقاً لما ينص عليه الدستور المغربي.

يُذكر أن مندوبية الصيد البحري بالداخلة كانت قد أعلنت تسهيلات جديدة لأداء الغرامات المرتبطة بمخالفات الصيد، مؤكدة أن الأداء يتم عبر تحويل مباشر بعد استكمال الإجراءات القانونية.