
الحكومة تصادق على فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
هبة بريس
تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها ب: دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هاد المرسوم كيبيّن بلي الوضعية المالية صعيبة و الحكومة خاصها تتدخل بسرعة.
كيبان بلي الفلوس كلها ماشية فمشاريع استراتيجية، واش هاد المشاريع غادي تخلق فرص عمل للناس؟
راه خاص الحكومة تشوف للأمور المالية بشكل جدي، وخصنا نتائج ملموسة.
الله يجيب الخير، خاصنا قرارات عملية تسهم فحماية القدرة الشرائية ديال المواطنين.
مزيان أن الحكومة تهتم بالحوار الاجتماعي، ولكن خاص الإجراءات تكون أكثر وضوحاً.
كيبان أن الحكومة كتحاول تدير التوازن بين الأزمات المالية وتحسين الوضع الاجتماعي.
هاد المرسوم غادي يجي معاه الكثير من الأسئلة، خاص الحكومة تجيب على كل واحد فيهم.
هاد الشي كيبين أن الحكومة خدامة على تحسين الأوضاع المالية ديال المؤسسات، ولكن واش غادي يلمسوها المواطنين؟
خاص الحكومة تبين فهاد القرارات ديالها واش فعلاً كتعني المواطن ولا غير وعود بلا نتيجة.
منين كيدعمو المكتب الوطني للماء والكهرباء، هاد الشي كيحمينا من الزيادات المفاجئة.
خاص المؤسسات العمومية تكون عندها القدرة على تمويل المشاريع ديالها من دون الحاجة للمزيد من الدعم.
الحكومة كتقدم وعود ولكن خاصنا نشوفو الفعل، خاصة فالحوار الاجتماعي وزيادة الأجور.
إذا كانت هاد الاعتمادات فعلاً غادي تحسن الوضع ديال المؤسسات العمومية، راه زوين.
المرة الجاية، خاص الحكومة تكون أكثر شفافية باش تعرف الناس فين مشاو الفلوس ديالهم.
منين كيتعلق الأمر بالماء والكهرباء، فالمغاربة كيحسّو بهاد الزيادات بشكل مباشر فالفاتورات.
ماشي هادي أول مرة الحكومة تفتح اعتمادات إضافية، خاصنا نشوفو واش غادي يكون عندهم تأثير إيجابي.
الله يسهل على الناس اللي معنيين بالرفع ديال الأجور، خاصنا نسمعو أخبار زوينة فهاد الموضوع.