فاغنر وباماكو تجهضان مخطط الجزائر لزرع “بوليساريو جديد” شمال مالي

هبة بريس

في تصعيد خطير يؤكد مساعي الجزائر لزعزعة استقرار المنطقة، أطلقت القوات المالية، بدعم مباشر من مجموعة “فاغنر”، عملية عسكرية واسعة في شمال مالي بهدف استعادة السيطرة على الشريط الحدودي مع الجزائر، والقضاء على الجماعات الإرهابية والانفصالية المدعومة من النظام العسكري الجزائري.

دعم الجزائر الحركات الانفصالية

وأظهرت وثيقة صادرة عن قيادة فاغنر بتاريخ 20 أبريل 2025 أن الحملة جاءت بطلب من سلطات باماكو، للرد على التهديدات المتزايدة التي يغذيها دعم الجزائر للحركات الانفصالية، التي تسعى إلى تحويل الشمال المالي إلى منطقة توتر دائمة تهدد وحدة البلاد.

في ليلة 21 إلى 22 أبريل، نفذت القوات المالية ضربات جوية دقيقة استهدفت معاقل الجماعات الإرهابية في منطقة “تالهنداك”، شمال شرق “تيساليت”، بفضل معطيات استخباراتية متقدمة، ما أسفر عن تدمير مواقع رئيسية كانت تُستخدم لتخطيط هجمات ضد الأمن القومي المالي.

هذه العملية جاءت استباقًا لتحرك جزائري مريب، يتمثل في التنسيق مع حركات الأزواد لإنشاء منطقة عازلة شمال مالي، بعرض 100 كيلومتر، لمنع انتشار القوات المالية على حدودها، وتحويلها إلى ملاذ آمن للمتطرفين على غرار “البوليساريو”.

حرب وشيكة مع مالي

وكانت الجزائر قد بدأت التحضير لتدخل ميداني محتمل عبر تعبئة قواتها، واستدعاء المجندين والضباط المتقاعدين، في ما يبدو أنه استعداد لحالة طوارئ عسكرية داخلية أو حرب وشيكة مع مالي.

ويؤكد هذا التوجه التصعيدي أن النظام الجزائري يحاول توظيف الفوضى الإقليمية لإعادة ترتيب أوراقه داخلياً، عبر إشعال نزاع مسلح خارجي تحت ذريعة “حماية المدنيين”، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لدوره المريب في دعم الجماعات المسلحة.

اتفاق سري مع جماعات إرهابية

كما أورد الصحفي المالي ساليف سانوغو أن الجزائر أبرمت اتفاقًا سريًا مع جماعات إرهابية في الساحل لتسهيل تمركزها في كيدال، ما يشير إلى تعمق استراتيجيتها التخريبية في المنطقة.

وفي ظل تفكك تحالفاتها، تجد الجزائر نفسها معزولة أمام تحرك حاسم من سلطات مالي، التي وضعت حداً لسنوات من التراخي مع إنهاء اتفاق الجزائر لعام 2015، مؤكدة رفضها الواضح لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو المس بوحدتها الترابية.