إيداع قاضية ” سابقة ” وزوجها السجن وهذا تاريخ محاكمتهما

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أسدل الستار نهاية الأسبوع الجاري ، على فصل جديد من فصول قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية والإعلامية، بعدما أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس بإيداع (القاضية السابقة) وزوجها السجن المحلي بوركايز، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالرشوة والنصب والتزوير.

القضية التي باتت حديث الرأي العام، تعود أطوارها إلى لحظة توقيف (القاضية السابقة) في حالة تلبس، بينما كانت تتسلم مبلغًا مالياً قدره 100 ألف درهم من أحد المقاولين، في إطار ما وُصف باتفاق مزعوم للتدخل في قضية قضائية، التوقيف تم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ليشكل بداية سقوط أوراق التوت عن سيدة قانون ادعت امتلاكها نفوذاً داخل أروقة العدالة.

التحقيقات التي باشرتها السلطات كشفت أن (القاضية السابقة) لم تكتف بمحاولة التأثير على مسارات الملفات القضائية، بل وُجهت إليها تهم ثقيلة من بينها النصب، وانتحال صفة ينظمها القانون، والتزوير في وثائق رسمية، فيما لم يكن زوجها بعيدًا عن دائرة الاتهام، حيث يُتابع بدوره بتهم المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية، ما جعله شريكًا أساسياً في الملف.

وتقرّر تحديد يوم 28 أبريل الجاري لانطلاق أولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات من تفاصيل ومستجدات قد تعمق ملامح هذه القضية المتشابكة.

الجدير بالذكر أن (القاضية السابقة) سبق وأن كانت محط قرارات تأديبية، كان أبرزها قرار العزل من مهامها القضائية من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بسبب خروقات اعتُبرت جسيمة، من بينها قضايا نصب وتحرير شيكات بدون رصيد، فضلاً عن نزاعات ذات طابع مدني بخصوص كراء منزل وسيارة، لم تحترم فيها الالتزامات القانونية.