محكمة شفشاون تقضي ببطلان مخالفة سرعة بسبب خروقات في المسطرة

هبة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 19 مارس 2025 حكمًا يقضي ببطلان محضر مخالفة تجاوز السرعة في حق محامٍ، بعد أن تقدّم هذا الأخير بطعن قانوني اعتبر فيه أن المسطرة المعتمدة من طرف رجال الدرك الملكي شابتها خروقات شكلية ومهنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المحامي من طرف دورية للدرك بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية.

وأثناء تواصله مع رجال الدرك، طالب المحامي بمشاهدة صورة الرادار التي توثق المخالفة، إلا أن الدركي رفض إطلاعه عليها، كما لم يقدّم أي إثبات مادي مباشر لتسجيل المخالفة.

المحامي طعن في المحضر أمام القضاء، مستندًا إلى كون “من عاين المخالفة ليس هو من حررها”، موضحًا أن دركيًا كان مختبئًا التقط السرعة وأرسلها إلى زميله المتواجد بالسد الأمني، وهو ما اعتبره مخالفًا للقانون المنظم لمعاينة وتحرير المخالفات.

وبناء على هذا الطعن، قضت المحكمة ببطلان المحضر والمخالفة، وأمرت بإرجاع جميع المبالغ المؤداة للطاعن، مع تحميل الخزينة العامة للدولة مصاريف الدعوى، في سابقة اعتبرها عدد من المتتبعين انتصارًا لسيادة القانون ومبدأ المحاكمة العادلة.