ضمنهم شرطي.. ترويج الأقراص المخدرة يجر 4 أشخاص للاعتقال
هبة بريس
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع نظيرتها في كل من طنجة والقصر الكبير، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس 16 و17 أبريل الجاري، من حجز 3600 قرصا طبيا مخدرا، وتوقيف أربعة أشخاص من بينهم شقيقان وشرطي برتبة مقدم، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتأتي هذه العملية الأمنية على خلفية الأبحاث والتحريات المستمرة في أعقاب توقيف شخصين بضواحي مدينة وزان بتاريخ 20 مارس المنصرم، واللذين تم ضبطهما حينئذ في حالة تلبس بحيازة وترويج 94 ألفا و728 قرصا مهلوسا وثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين، بينما ظل ثلاثة مساهمين ومشاركين في حالة فرار إلى حين تحديد مكانهم وتوقيفهم بكل من القصر الكبير وطنجة.
وقد أسفرت عمليات التفتيش من العثور بحوزة المشتبه فيهم على 3600 قرص طبي مخدر، بينما مكنت إجراءات البحث من توقيف موظف أمن، برتبة مقدم وذلك للاشتباه في مشاركته في هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي طنجة والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
القصر الكبير وطنجة صارتا بؤرا خطيرة لأنشطة الإجرام.
وجود شرطي متورط يُبرز أهمية النزاهة في الجهاز.
دور المجتمع المدني لا يجب أن يُغفل.
المديرية العامة للأمن الوطني تقوم بدورها بجدارة.
المواطن له دور في التبليغ والتعاون مع الأمن.
حيازة الكوكايين إلى جانب الحبوب يرفع من خطورة الجريمة.
يجب تعزيز الأمن بمحيط وزان.
عملية تنقيط المشتبه فيهم كشفت سوابق خطيرة.
يجب مراقبة الصيدليات والموزعين القانونيين.
كم عدد الشبكات التي تنشط بهذه الطريقة في باقي المدن؟
نأمل استمرار النجاحات الأمنية.
لا تسامح مع كل من يهدد شباب المغرب.
كيف استطاعوا توزيع كل هذه الكمية قبل توقيفهم؟
التحدي الحقيقي هو الوقاية لا فقط العقاب.
التحقيق يجب أن يشمل جميع المتورطين المحتملين.
المتهمون كانوا متخفيين بشكل جيد.
من المهم تكثيف الحملات التوعوية بالمخاطر.
التنسيق بين المصالح الأمنية يبرهن على الاحترافية.
حملة تنظيف واسعة يجب أن تشمل المؤسسات الأمنية.
ما هو المصدر الأصلي لهذه المؤثرات العقلية؟
على الإعلام تسليط الضوء أكثر على مثل هذه القضايا.
دعم رجال الأمن الشرفاء أصبح ضرورة مجتمعية.
هل من علاقة بين هذه الشبكة وتجار دوليين؟
هذه الأقراص غالبا ما توجه للشباب في الأحياء الهشة.
وجود شرطي متورط يُبرز أهمية النزاهة في الجهاز.
حجز 3600 قرص مخدر ينقذ آلاف الشباب من الإدمان.
ماذا عن العقوبات المنتظرة؟
برامج توعوية في المدارس مطلب مستعجل.
يجب وضع برامج إدماج للمروجين الذين يتوبون.
خطط الأمن بدأت تؤتي أكلها.
كل دعم للمواطنين المتضررين من هذه السموم.
يجب الكشف عن طرق تهريب هذه المواد.
وجب فتح خط ساخن للتبليغ عن تجار المخدرات.
هل من تدخلات مستقبلية في مدن أخرى؟
خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاربة المؤثرات العقلية.
الضغط المجتمعي يسهم في تسريع التغييرات.
التأطير الديني والثقافي يمكن أن يقلل من الاستهلاك.
نتمنى إعلان نتائج التحقيق بشفافية.
كل من تواطأ يجب أن يحاسب.
ما هي الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم؟
المتابعة القضائية يجب أن تكون صارمة دون تهاون.
يجب تشديد الرقابة داخل الأجهزة الأمنية.
هل هناك مسؤولون كبار يتسترون على هذه الشبكات؟
المديرية العامة للأمن الوطني تقوم بدورها بجدارة.
كمية الأقراص المحجوزة تؤكد خطورة الشبكة.
حملة وطنية لمناهضة المخدرات أصبحت ضرورية.
94 ألف قرص في حالة سابقة رقم خطير جداً.
خطوة ناجحة في سبيل محاربة الجريمة المنظمة.
كل احترام لرجال الأمن الشرفاء الذين يخاطرون بأرواحهم.
ما مصير الموظف الأمني المتورط؟ يجب محاسبته.
لا بد من الكشف عن باقي الأطراف المساندة للشبكة.
عملية معقدة وتدل على مجهودات متواصلة.
استعمال أجهزة ذكية في الرصد ساهم في نجاح العملية.
لا بد من دعم ميزانية الأمن لمحاربة هذه الشبكات.
أهمية العمل الاستباقي تظهر في مثل هذه العمليات.
على القضاء أن يكون صارماً في الأحكام.
ما دور الأسرة في التوعية بهذه المخاطر؟
يجب تعزيز الجانب الاستخباراتي في الميدان.
لا بد من محاربة الفساد من الجذور.
على البرلمان التحرك لصياغة قوانين أشد.
سجن كل المتورطين سيكون رسالة قوية لكل المجرمين.
يجب الوصول إلى مصدر هذه المؤثرات.
هذه العمليات ترفع من هيبة الأمن.
لا تهاون مع من يهدد أمن الوطن والمواطنين.
كيف وصلت هذه الكمية الكبيرة للمدن المغربية؟
تورط أفراد من داخل جهاز الأمن يضع علامات استفهام.
من يمول هذه الشبكات؟
هل تستهدف هذه الشبكات فئة عمرية معينة؟
متى نصل لمرحلة القضاء التام على هذه الآفة؟
كيف يتورط شرطي في هذا النوع من الجريمة؟
كشف الشبكة يعطي بارقة أمل في محاربة الإدمان.
مطلوب دعم شعبي أكبر لجهود الشرطة.
هناك حاجة لتعزيز الضبط داخل المستشفيات والمراكز الطبية.
القصر الكبير وطنجة صارتا بؤرا خطيرة لأنشطة الإجرام.
أين هي مراقبة الحدود لمنع تسريب هذه الأقراص؟
مواجهة هذا الخطر تتطلب تظافر كل الجهود.
من المسؤول عن انتشار الأقراص المهلوسة بهذه الكميات؟
كل قرص محجوز يعني حياة تم إنقاذها.
تورط رجل أمن أمر صادم ويستدعي التحقيق العميق.
الأرقام المعلن عنها صادمة وتؤكد تفشي الظاهرة.
دور المجتمع المدني لا يجب أن يُغفل.
هل هذه العملية نهاية الشبكة أم مجرد جزء منها؟
الشبكة تبدو منظمة وخطيرة جدا.
مجهودات تستحق التنويه من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
لا بد من تحديث قانون العقوبات الخاص بالمخدرات.
المواطن يجب أن يشعر بالأمان في كل لحظة.
تدخل الشرطة بهذه القوة يُعيد الثقة للمواطن.
الشكر الجزيل لكل من ساهم في هذه العملية.
يجب إعادة النظر في شروط انتقاء رجال الأمن.
المنظومة القضائية مطالبة بالردع الحقيقي.
ما دور مراكز الإدمان في احتواء الأزمة؟
التحقيقات يجب أن تكون شاملة لكل المتورطين.
أخيرًا، لا بد من الحزم والعدالة والشفافية دائمًا.
ننتظر تفاصيل أكثر من الجهات الرسمية.
من الجيد أن الشرطة تواصل حملات التفكيك.
التعاون بين المدن الأمنية يخلق نتائج فعالة.
عودة الثقة في مؤسسات الدولة تبدأ بهذه النجاحات.
يجب استهداف الرؤوس الكبرى وليس فقط المنفذين.
تدخل ناجح ينقذ الأرواح ويحمي المجتمعات.