بعد فرنسا… تمرد جديد للأعوان المحليين داخل قنصليات إسبانيا

كشفت تسريبات دقيقة ل”هبة بريس” عن حملة تمرد داخل أوساط الموظفين أو ما يطلق عليهم ب” الأعوان المحليين” العاملين بمختلف قنصليات المغرب بالخارج وتحديدا بدولة إسبانيا،إذ عزتها مصادرنا الخاصة إلى عدم أداء مستحقات صندوق الضمان الإجتماعي الإسباني من طرف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الشيئ الذي سيهدد العشرات إن لم نقل المئات من حرمانهم من حق المعاش الذي تضمنه خزينة الدولة تماشيا والقانون الذي يحدد سن التقاعد.

الأعوان المحليون في القنصليات المغربية بإسبانيا كانوا قد راسلوا وزارة الخارجية والتعاون الدولي السنة الماضية بدفع مستحقات صندوق الضمان الإجتماعي الإسباني باعتبارهم مستخدمين يتوفرون على عقود العمل ووصولات إستلام الرواتب الشهرية التي تبين الإقتطاعات المتعلقة بالتأمين عن حوادث الشغل وفقدانه إلى غير ذلك دون أي رد من الجهات الوصية لوقف هذا الإحتقان ، والخطير في الأمر أن هؤلاء الموظفين الذين تختلف مدد عملهم من شخص لآخر سيحالون مستقبلا على التقاعد دون الإستفاذة منه ماديا مما يعني تشريد المئات منهم بعد سنين طوال من العمل والعطاء.

مصدر مطلع أكد أن مجموعة من الأعوان المحليين كانوا قد راسلوا وزارة الخارجية السنة الماضية مطالبين إياها بإيجاد حل إستعجالي لهذه الأزمة التي حتما ستضر بصورة المؤسسة الديبلوماسية في إسبانيا قبل العاملين فيها،وبالتالي ستعطل مصالح الجالية المغربية إذا ما إستمرت البلبلة داخل هذه الفئة من الموظفين، وكانت الجهات الإسبانية قد راسلت سفارة المغرب منذ سنين تخبرها بضرورة أداء متأخرات الصندوق مهددة إياها بحجز حسابها البنكي إلى حين تسوية الوضعية،وهو ماتم مع إضافة ذعيرة مالية يفرضها الضمان الإجتماعي في مثل هذه الحالات.

تجذر الإشارة أن الأعوان المحليون هم موظفون يعملون بموجب عقود قانونية مع وزارة الخارجية ولا يتمتعون بنفس الإمتيازات كنظرائهم أصحاب الجوازات الديبلوماسية الرسمية القادمين من المغرب أو في إطار إعادة الإنتشار،ويعانون من ظروف مادية مزرية بسبب الجمود الذي تعرفه رواتبهم الشهرية الهزيلة .