حصريا ..هبة بريس تكشف المستفيدين وشروط معادلتهم لرخصة السياقة المغربية / الاسبانية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

عرفت الإتفاقية الأخيرة المتعلقة بمعادلة رخص السياقة المغربية بالإسبانية والإسبانية بالمغربية جدلا واسعا في أوساط المغاربة بما فيهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، وتميزت كذلك بخروج كل المؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي ليدلو بدلوهم في الموضوع مستنذين في ذلك على ما تم نشره في الجريدة الرسمية الإسبانية بتاريخ 23 مارس والتي لم توضح عدة أمور لها علاقة بالإتفاقية سوى ضرورة إجتياز جولة على الطرقات العامة بالنسبة للسائقين المهنيين المرشحين لمعادلة الأصناف المغربية ذات الحمولة الثقيلة كالشاحنات والحافلات وما شابهها من وسائل أخرى كنقل المواد الخطيرة .

وفي هذا الصدد عملت “هبة بريس” جاهدة للتواصل مع مصادرها الخاصة التي أشرفت على صياغة بنود الإتفاقية والتفاوض عليها ودراستها من كل الجوانب بما فيها الجانب اللغوي الذي يقف حجر عثرة أمام خوض الإمتحانات بالنسبة للمغاربة سواء المقيمين في الداخل أو الخارج وتحديدا بالديار الإسبانية، إذ تمكننا من معرفة كل المعطيات المحيطة بهذه الإتفاقية الثنائية التي تأتي ثمرة جهود مكثفة للديبلوماسية المغربية ووزارة النقل بعد تحسن العلاقات الثنائية المميزة بين المملكتين الجارتين تلتها زيارات متتالية لمسؤولين مغاربة وإسبان نحو مدريد والرباط.

ونسعى من خلال هذا المقال إلى الإجابة عن أهم التساؤلات التي يطرحها الرأي العام في هذا الخصوص، إذ يتبين من خلال إطلاعنا على الملف أن المفاوضين عليه من الجانب المغربي قاموا بمجهودات جبارة لشرح عوائق السائق المهني المغربي خاصة في تعاطيه مع اللغة الإسبانية، فإن كان المترشحون الإسبان أنفسم يجدون صعوبة بالغة في إجتياز إمتحانات السياقة بلغتهم الأصلية وضبط صيغ المفردات المتشابهة التي تضعها المديرية العامة للسير على شكل ألغاز ومصائد لضمان نجاح المتمكنين فقط ، فما بالك بمغاربة لا يجيدون اللغة الإسبانية كما ينبغي، وفي وقت تقر فيه السلطات الإسبانية أن نسبة السائقين المهنيين المغاربة على أراضيها تشكل أعلى نسبة (25%) مقارنة مع باقي دول العالم.

الأسئلة كثيرة سنحاول أن ندرج الأهم منها حسب مصادرنا الموثوقة، إذ تبقى المعلومات الغائبة عن ما نشر في الجريدة الرسمية الإسبانية كالآتي:

_ إعتماد جولة واحدة في السياقة على الطرقات العامة عوض الإمتحان النظري والتطبيقي والجولة الأخيرة .
_ بالنسبة للمقيمين في إسبانيا بطريقة قانونية لا يمكنهم إستبدال رخص السياقة ذات الأصناف الكبيرة إذا ما تبين أنه صادر بعد التوقيع على الإتفاقية.
بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين في المغرب لهم الحق في إستبدال كل الرخص إذا ما توفروا على عقد عمل من إحدى الشركات الإسبانية ، وليسوا ملزمين بتاريخ حصولهم على رخصة السياقة لأنهم غير مقيمين ، وبناء على عقد العمل الذي من الضروري أن يتوفر طالبه على إحدى الرخص المهنية أو كلها.
_ كل المرشحين لمعادلة الرخص المهنية المغربية يجب أن لا تكون رخصهم منتهية الصلاحية .
_ السائقون المهنيون من المغرب سيحصلون على بطاقة الإقامة بطلب من المشغل أو الشركة المشغلة وبالتالي سيستفيدون من الضمان الإجتماعي كغيرهم من المغاربة المقيمين حاليا إسبانيا.
_ تتكلف الشركات الإسبانية بإنجاز ملف إستبدال رخص السياقة المهنية سواء بالنسبة للمغاربة المقيمين أو غير المقيمين.
_ يجب إجراء شهادة الفحص الطبي للعينين من طرف العيادات والمراكز الإسبانية ولو أن المترشح يتوفر على شهادة الفحص الطبي مسلمة من المغرب.
أما فيما يتعلق برخصة السياقة من صنف “ب” فلم تتطرق الإتفاقية إليها ، حيث لم يطالها أي تغيير، وعليه ما كان معمول به في إتفاقية 2004 لا يزال ساري المفعول ويخضع للقوانين الإسبانية في مجال السياقة.
وكانت سفارة المملكة المغربية بالعاصمة مدريد على موعد يوم الخميس الماضي مع مظاهرة صاخبة حج إليها المهاجرون المغاربة من كل المدن تنديدا بالغرامات المالية التي تطالهم من طرف الشرطة والحرس المدني لعدم توفرهم على رخصة السياقة صنف “ب” الإسبانية، باعتبارهم حصلوا على الرخصة المغربية بعد بطاقة الإقامة، وإستقبلت السفارة ممثلين عن المتظاهرين واستمعت لمطالبهم التي لخصوها في أن تقترح السلطات المغربية على نظيرتها الإسبانية إعتماد إمتحان نظري باللغة العربية قصد تبسيط المساطر أمام غالبية هؤلاء الذين لا يتقنون اللغة الإسبانية.
تبقى الإشارة أن الإتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ إبتداء من يوم 7 أبريل ليست وليدة اللحظة ،بل نتاج 4 سنوات من العمل الجاد والمواكبة، وشكلت أولوية قصوى بالنسبة للسفيرة المغربية “كريمة بنيعيش” وطاقمها الديبلوماسي الذي نثمن مجهوداته عاليا في خدمة قضايا المغرب ومصالحه.