أزمة العطش…سلطات سطات تطارد مضخات السقي العشوائي بوادي أم الربيع
في خطوة استباقية تروم الحفاظ على ماتبقى من مياه وادي أم الربيع على مستوى جماعة امزورة بإقليم سطات، قادت لجنة مختلطة مكونة من قائد قيادة الجماعة المعنية، وقائد مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد رفقة معاونيه، وأعوان السلطة المحلية، ( قادت) حملة منسقة لوقف الاستعمال العشوائي لمياه الوادي في عمليات السقي، حيث تم حجز مجموعة من المحركات والمضخات ووضعها بالمستودع الجماعي بأولاد سعيد.
وقد عاينت هبة بريس عن قرب شاحنة وهي محملة بالعديد من المحركات و المضخات التي تم حجزها بعد تحرير محاضر قانونية في حقها أصحابها تحسبا لحالة العود، لاسيما وأن الحقينة المائية لوادي أم الربيع في تراجع خطير ينذر بشبح العطش التي قد تؤثر على الأمن المائي للمناطق المجاورة وباقي المدن الأخرى التي تعتمد ساكنتها على خدمات هذه المادة الحيوية.
الخطوة تأتي انسجاما مع القرارات الحكومية الأخيرة في هذا الصدد، والتي تصب كلها في خانة الحفاظ وترشيد استهلاك مياه للشرب بفعل توالي سنوات الجفاف، الأمر الذي بات يشكل كابوسا يوقظ مضاجع مختلف المتدخلين، والذي يتطلب من الجميع مواطنين ومواطنات ومسؤولين ومسؤولات للعمل جنبا لجنب لمواجهة هذا الخطر القادم.
ويشار، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سبق وأن حذر من خطورة الوضع، داعيا إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة للموارد المائية وضمان توفير مياه الشرب للسكان، من خلال تطبيق القيود على تدفق المياه الموزعة على المستخدمين، مع حظر استعمال مياه الشرب في غسيل السيارات والآلات، وكذا ري المساحات الخضراء وملاعب الجولف باستخدام المياه التقليدية (مياه الشرب أو المياه السطحية أو الجوفية).
هذا وشدد لفتيت من خلال دورية عممها في وقت سابق على كافة مسؤولي إداراته مركزيا وجهويا واقليميا، (شدد) على ضرورة العمل على إدارة الإجهاد المائي لما تشهد بلادنا من حالة مائية حرجة للغاية تتميز بمعدلات ملء منخفضة للغاية للسدود في غالبية الأحواض الهيدروليكية بالمملكة وكذلك انخفاض في إنتاجية موارد المياه الجوفية التي تحمل طابع الاستعجال، داعيا إلى حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، مع حظر أخذ المياه بشكل غير قانوني من الآبار والآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات النقل المائية، مع تعبئة حمامات السباحة العامة والخاصة مرة في السنة، على أساس أن تكون هذه المسابح مجهزة بنظام إعادة التدوير.
وطالب لفتيت في ختام دوريته، من كافة مسؤولي إدارته العمل على تنزيل مضامين هذه الدورية لضمان التطبيق الصارم للأحكام اللازمة في هذا الموضوع.