دخول مدرسي مقبل ساخن…المدارس الخصوصية تستعد لرفع رسوم التسجيلات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن العديد من المدراس الخصوصية بالمغرب ، تعتزم رفع مستحقات التسجيل بالمدارس الخصوصية خلال بداية الموسم الدراسي المقبل.

وذكر مصدر مطلع ، أن هذه الرسوم قد تتراوح مابين 1500 درهم و4000 درهم للتلميذ الواحد في تباين واضح لقيمتها من مؤسسة لأخرى.

وسبق لجمعيات الاباء قد إتهمت تلك المدارس الخصوصية بنهج سياسة الغموض والتدليس فيما يتعلق بإبراز البيانات المرتبطة بتأمين التلاميذ على وجه الخصوص، ومستحقات التسجيل، التي يتم الزيادة فيها كل سنة”.

وأكد نفس المصدر، انه توصل من مؤسسة خصوصية بوصل يبين مصاريف التسجيل، حيث ضمت هذه الوثيقة مصاريف التأمين ومصاريف الدراسة، وأجور المدرسين،مستنكرا لجوء أرباب المدارس إلى تحميل الأباء نفقات أجور الأساتذة عن فترة العطلة الصيفية.

وفي نفس الإطار، أكد أحد مهنيي التأمينات أن قسط التأمين الذي تؤديه المدارس الخصوصية لا يتجاوز 14 درهم في السنة عن كل تلميذ، وفي أقصى الحالات في حدود 60 درهم، مضيفا أن هذا القسط يغطي مصاريف التطبيب في حدود 500 درهم كحد أقصى في حالة وقوع حادثة مدرسية موجبة للتأمين.

ومن جهة أخرى، كشفت تقارير انجزتها الجهات الوصية أن أغلب مسؤولي المؤسسات التعليمية يقتصدون قدر الإمكان في وعاء الحوادث المؤمنة، ولا يطلعون أولياء وآباء التلاميذ على مقتضيات عقود تأمين أبنائهم ولا يشهرون أثمانها .

وتفيد بعض التقارير أن “بعض المؤسسات تتهرب من تأمين كل التلاميذ رغم استفاء أثمان ذلك من مصاريف التسجيل عند بداية السنة الدراسية، وهو ما يخالف مقتضيات القانون. كما توقفت ذات التقارير على عدم تسليم فواتير وبيانات التأمين لآباء وأولياء التلاميذ، والحالة أن التأمين يتم بواسطة المؤسسات لا من طرف الأولياء”.

ويبقى الدور الرقابي لاكاديميات التعليم بالمغرب معطلا في مثل هذه الحالات، ونظرا لهذا الجدل الذي يرافق بداية كل سنة دراسية، وكان وزير التربية والتعليم قد أكد في وقت سابق، أن قيمة التأمين لا تتجاوز قيمتها 50 درهما، وحثت وزارته المدارس الخصوصية بإعطاء تفصيل لمصاريف التسجيل للاباء وتحديد قيمة التامين.

وبعد الجدل الذي رافق قيمة التسجيل في المدراس الخصوصية أكد وزير التعليم السابق، أن الحكومة لا تتوفر على المبرر القانوني من أجل الحد من ارتفاع الأسعار في التعليم الخصوصي، وأن القانون 06.00 الذي ينظم تدخلات مؤسسات التعليم الخصوصي، لم يتضمن تحديدا لأسعار التمدرس والتسجيل والتأمين، معتبرا أن القانون ترك ذلك مفتوحا.

ورغم ذلك يتضمن مشروع القانون الإطار الخاص بالتعليم مقتضيات تروم وضع ضوابط أقوى لتنظيم التعليم الخصوصي، حيث منح المشروع لمؤسسات التعليم الخاص ست سنوات لتأهيل أطرها الإدارية والتربوية ولن يكون لها الحق مستقبلا في الاستفادة من أساتذة التعليم العمومي. كما فرض عليها إعداد دفتر تحملات يبين مقدار رسوم التسجيل بها وكل المصاريف التي تفرض على المسجلين.

وبالمقابل صرح رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في افتتاح الملتقى الوطني للتعليم الخصوصي بالمغرب، إن “النقاش الدائر حول رسوم التسجيل غير منطقي، و أن التعليم الخصوصي وكأي مقاولة تبيع منتوجا، يخضع لمنطق العرض والطلب وأن الرسوم تحدد بناء على الخدمات المقدمة بالمدرسة، مشيرا إلى أن رسوم التسجيل في المدارس الخاصة تختلف من مدرسة لأخرى لتبدأ من 400 درهم لتتجاوز في بعض الأحيان 3000 درهم، مشددا على أن الأمر عادي وأن السوق تتوفر فيه المؤسسات التعليمية الخاصة الملائمة رسومها لجميع الشرائح والطبقات المجتمعية، مشيرا إلى أن “غير العادي” هو اختيار الجودة والخدمات والأنشطة دون تأدية مقابل عليها”.

ومن جهة أخرى، أقدمت جمعيات الآباء على إلزام تلاميذ المدارس العمومية بأداء رسوم إضافية تتعلق بتحمل التلميذ لمصاريف الإدارة كالنسخ مثلا، وهي خدمات من المفروض أن تتحمل أعباءها الإدارة وليس عائلات التلاميذ.

ما رأيك؟
المجموع 21 آراء
20

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫11 تعليقات

  1. غابة المغرب المتوحشة المظلمة يسكنها نوعين من المخلوقات أشباه بشر ذئاب ترعى الأغنام كنت صغيرا عندما سمعت هذه الكلمات في أغنية لفقرة شعبية حينها لم أكثرت والآن وقد جاوزت الستين من عمري حينها اذكرت كم كان الشباب آن ذاك مثقف وواع بالواقع ويستشعر المستقبل اليوم كل المغاربة رهينة بين ايدي ذئاب بشرية اخطر واشرس من الذئاب الحقيقية الله يأخذ الحق انه واقع محبط ولا يبدوا في الأفق مؤشر ليوم يطل فيه الأمل من جديد وهل بقي مجال للأمل كلمات لمن يهمهم الأمر مع الدعوات لهم بالهداية ولنا قطيع الغنم بالصبر على ظلم الذئاب و شجاعتهم

  2. أنا أعتبرها شركات تجارية كل همها هو الربح المادي وليست مؤسسات تعليمية.

  3. تستغل لوبيات التعليم الخصوصي بالمغرب تواطئ الوزارة بعدم التدخل لتنظيم ومراقبة القوانين التي تشتغل بها هذه المؤسسات.

  4. سنة بعد سنة يزيد جشع هذه المؤسسات الربحية استفحالا طبعا في ظل الغياب التام للقوانين التي تظبط وتراقب نظام الاشتغال بها فلا الوزارة ولا الأكاديميات الوصية تتدخل لوضع حد لهذه السرقة العلنية و المقننة.

  5. يجب إصلاح المنضومة التعليمية من جذورها ليستفيد الجميع من نظام تعليمي يساير المعايير الدولية ولكي لا يضطر البعض للبحث عن جودة التعليم خارج نطاق التعليم العمومي.

  6. تتحجج مؤسسات التعليم الخصوصي بجودة البرامج التعليمية المعتمدة لديها وكذلك جودة الخدماتها لتثقل كاهل الأولياء بفواتير تعجيزية في بعض الأحيان يجهلون تفاصيلها.

  7. أسعار خيالية و زيادات مستمرة غش وتدليس تسيب وفوضى عارمة تحكم نظام التعليم الخاص وفي آخر السنة تأتي نتائج تلاميذ التعليم العمومي لتقول كلمة الفصل لتظهر مدى سذاجة بعض الآباء في إعتماد التعليم الخصوصي كوسيلة في تعليم وتكوين أبناءهم.

  8. يجب أن تتدخل جهات عليا في البلاد لتضع قوانين تحكم نظام اشتغال مؤسسات التعليم الخصوصي التي أصبحت تعتمد قانون الغاب كطريقة اشتغال تنهب بها ميزانية الأولياء التي زادت من معاناتهم أزمة غلاء الأسعار التي تسيطر على الوضع الاقتصادي مؤخرا.

  9. لقد طفح الكيل ووصل السيل الزبى من منظومة تعليمية فاسدة تعمق الفوارق الاجتماعية والطبقية بين أبناء الوطن الواحد فلو أن وزارة التعليم عملت على تعميم نظام تعليمي موحد بجميع المؤسسات سواءا خصوصية أو عمومية واعتمدت توقيت يتلاءم مع توقيت الإدارات العمومية لما أضطر بعض الأولياء إلى اللجوء للمؤسسات الخاصة التي تهتم فقط بالربح المادي.

  10. الحل بين ايدي الناس و هو سهل جدا: المقاطعة ، حتى ان لم تكن فعلى الأقل التهديد بها.

  11. لا لوم على هذه المدارس لان الشجع فيها اصيل ولكن اللوم كل اللوم على العائلات التي تريد ابناءها ان تتكلم بالفخونسي…. بدل مقاطعة هذه المسالخ البشرية… والعودة الى المدرسة العمومية… يتسابقون عليها… اولي ضرباتو يديه مايبكيش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق