جامعة سطات تعيد بريقها عبر تتظيم لقاءات علمية تساير الأحداث

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ينظم مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي بكلية العلوم القانونية والسياسية، بجامعة الحسن الأول بسطات، والمرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، يوم الأربعاء المقبل لقاءا علما تحت عنوان: ” الحرب الروسية الأوكرانية: سياق الأزمة وتداعياتها المرتقبة، وذلك بكلية العلوم القانونية والسياسية، بجامعة الحسن الأول.
اللقاء الذي يؤطره تلة من الأساتذة الجامعيين وخبراء القانون على رأسهم رئيس الجلسة د.عبد الجبار عراش؛ أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق، سطات.
كما ستناول الدكتورة فاطمة المصلوحي: أستاذة باحثة في القانون العام، كلية الحقوق، سطات، مداخلتها تحت عنوان “خلفيات و أبعاد الحرب الروسية الأوكرانية”، تليها مداخلة د.إحسان الحافيظي؛ أستاذ باحث في القانون العام، كلية الحقوق، سطات: تحت عنوان “باتولوجيا العلاقات الدولية في الحرب الروسية الأوكرانية”، والدكتورة ليلي الرحيمات؛ أستاذة باحثة في القانون العام، كلية الحقوق، سطات في عنوان: آثار الحرب الروسية الأوكرانية على النظام الدولي والسيناريوهات المرتقبة “، والدكتور سعيد سيتر، أستاذ باحث في القانون العام. كلية الحقوق، سطات في عنوان”تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي “، والدكتورة مريم قريشي: أستاذة باحثة في القانون العام، كلية الحقوق، سطات في عنوان

“le rôle de la commission d’enquête internationale indépendante en

matière des DH: cas de l’invasion de l’Ukraine”

، ومحمد صابر، طالب باحث في سلك الدكتوراه، كلية الحقوق، سطات، ستكون مداخلته حول “الأزمة الروسية الأوكرانية وإزدواجية المعايير الأوروبية إتجاه اللاجئين “، تليها مداخلة عبد الاله رفيع؛ طالب باحث في ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، كلية الحقوق،
سطات “المقاتلون عبر النظاميين في الحرب الروسية الأوكرانية، قراءة في كتاب كارل سميت البارتيزات “.
الخطوة وحسب مراقبين ومتابعين، تأتي تفاعلا مع شريحة واسعة من المجتمع الجامعي، من أساتذة وطلبة جامعيين ومهتمين بالحقل العلمي، الذين أجمعوا على ضرورة رد الاعتبار لجامعة الحسن الأول بسطات وخاصة كلية العلوم القانونية والسياسية التي عرفت أطوار محاكمات قضائية عصفت بثلاثة أساتذة جامعيين سجنا نافذا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى