مغاربة الإمارات غاضبون من قرار حكومة العثماني و ينشدون مراجعته
تفاجأ أفراد الجالية المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة من قرار حكومة العثماني بتصنيف بلد إقامتهم ضمن اللائحة “ب” التي سيفرض على الوافدين منها جملة من الشروط إذا أرادوا دخول أرض الوطن.
و لم يستسغ غالبية المغاربة المقيمين بالإمارات من تصنيفهم في خانة المفروض عليهم تمضية عشر أيام من الحجر الصحي في حالة رغبوا في دخول الوطن فضلا على ضرورة التوفر على ترخيص اسثتنائي.
الغريب قي الأمر، أنه في الوقت الذي كانت فيه معدلات كورونا تعرف ارتفاعا مضطردا كان مسموحا للمغاربة المقيمين في الإمارات دخول المغرب دون مشاكل أو تعقيدات، و في الوقت الذي تحسنت فيه الحالة الوبائية بالبلدين معا فرضت شروط تعجيزية عليهم.
و طالب عدد كبير من أبناء الجالية المغربية بالإمارات في تواصلهم مع هبة بريس من الحكومة بضرورة مراجعة هذا القرار و اسثتناء الوافدين من الإمارات من مقتضياته خاصة أن الجالية المغربية هناك تعيش الترقب منذ فترة طويلة و تأمل في زيارة الوطن و الأهل بعد أكثر من سنة ونصف من التباعد الإجباري بسبب الإغلاق و ظروف كورونا.
هذا و كانت السلطات المغربية قد أعلنت مساء أمس الأحد فتحا تدريجيا للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.
و تم تصنيف الدول إلى قائمتين “أ” و”ب”، على أساس توصيات وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك التي توفرها الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
و تهم اللائحة “ب” التي تتضمن دولة الإمارات قائمة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف التي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.
ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار “PCR” سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.