واقعة أطروحة دكتوراه القانون.. جامعة سطات توضح وتتوعد
محمد منفلوطي_ هبة بريس
نددت رئيسة مجلس جامعة الحسن الأول بسطات بصفتها رئيسة الجامعة، (نددت) بالأحداث التي عرفتها مداولات أعضاء لجنة مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام بعنوان “معيقات الإصلاح الإداري والمالي بالمغرب بين النص والممارسة” والتي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة رفضها لأي أستاذ باحث داخل وخارج أسوار الجامعة وبإسم تطوير البحث العلمي تمرير أفكار وادعاءات من شأنها أن تمس بنزاهة ومصداقية مؤسسات الدولة مؤكدة عزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتحصين الجامعة بكل مكوناتها ضمانا لاستقرارها وحسن سيرها.
هذا وكان مجلس جامعة الحسن الأول بسطات أمس الأربعاء قد عقد جلسة استماع إلى تقارير كل من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية وكذا لرئيس لجنة المناقشة والأستاذ المشرف على الاطروحة، أعلن من خلاله تشبته المطلق بتوابث الأمة، معلنا رفضه لبعض مضامين الاطروحة الخارجة عن حدود وقواعد البحث العلمي والتي لا تستند الى أي أسس علمية واكاديمية موضوعية، ملتمسا من رئاسة الجامعة وعمادة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها بعض أعضاء لجنة المناقشة وتصحيح ما يجب تصحيحه وإعادة تقييم الاطروحة قصد مناقشتها مع الأستاذ المشرف عليها.
كما ندد المكتب في بلاغ توضيحي حصلت هبة بريس على نسخة منه، (ندد)بكل مظاهر السب والشتم والقذف من قبيل الانتهازية والزبونية، الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين بالبيضاء، في حق الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات، مطالبا رئاسة الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لرد الاعتبار للمتضررين منهم في هذه الأحداث وصيانة كرامة وسمعة الأطر التربوية والإدارية والتقنية للجامعة.
المغرب يسير في منزلق خطير فيما يخص حرية التعبير وإصلاح منظومته السياسية الفاسدة. فتسيير البلاد بالتلكوموند من مجموعة من خارج الحكومة والبرلمان وأحزاب سياسية محسوبة على الإدارة ولا علاقة لها بالشعب، كل هذا سيجر الويلات في المستقبل القريب لأن مجموعة من القرارات اتخدت بعيدا عن مسلمات الشعب ودون استشارة شعبية أو حتى برلمانية.