أمزازي يدخل على خط تقليص خارطة التكوين المهني

محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد الضجة التي أحدثها إقدام الإدارة العامة للتكوين المهني على تقليص خارطة التكوين في معظم المؤسسات عبر حذف مجموعة من الشعب والأقسام، وما خلفته من جدل واسع واحتقان كبير على الصعيد الوطني، ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء اجتماع المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، دعا من خلاله مكتب التكوين وانعاش الشغل الى توسيع العرض التكويني والرفع من الطاقة الاستعابية استجابة للطلب على التكوين مع الحفاظ على الجودة.

اللقاء الذي حضره كل من الكاتب العام لقطاع التكوين المهني و المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومختلف مكونات المجلس من ممثلي الإدارة وممثلي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حضوريا وعبر المناظرة المرئية، أبرز من خلاله الوزير أهمية الطلب المتزايد على المسار القائم الذات وتنامي نسبة الإقبال على شعب التكوين المهني التي بلغت في المتوسط 3.18 مترشحا من أجل مقعد بيداغوجي واحد، مشددا على الأهمية التي توليها الوزارة لتنفيذ محاور خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بتاريخ 4 أبريل2019، كما أطلع مكونات المجلس الإداري على تقدم سير تنفيذ إحداث مدن المهن والكفاءات مع الحرص على احترام الجدولة الزمنية المحددة لهذا الغرض.

هذا ونوه الوزير بالانخراط الكبير لمختلف الفاعلين والمتدخلين لكسب رهان مواصلة التكوين عن بعد الذي فرضه الحجر الصحي واستكمال مختلف العمليات المرتبطة بالموسم التكويني المنصرم بما في ذلك إجراء امتحانات نهاية التكوين في ظروف جيدة، والإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لإنجاح الدخول التكويني برسم 2020-2021، مستعرضا مجمل الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على مستوى منظومة التكوين المهني ، مبرزا في هذا الصدد، أنه و بهدف تشجيع المقاولة المغربية على الاستفادة من التكوين المستمر كأداة ضرورية لتطوير إنتاجيتها وقدرتها التنافسية ، اتخذت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ، تدابير لفائدة المقاولات المغربية فيما يتعلق بالآجال النهائية التي تحكم طلبات تمويل وإنجاز عقود التكوين الخاصة.