لهذه الأسباب يخوض التعليم الخصوصي إضرابا وطنيا عاما يوم 30 يونيو
هبة بريس – اسماعيل بويعقوبي
تعرض التعليم الخصوصي منذ بداية “جائحة كورونا” لهجوم شرس من أطراف مختلفة تعددت أسبابه ، وتعدد المساهمون في تأجيجه بسوء نية،بل هناك من تمنى إعدام هذا القطاع “الحيوي” وإزالته ، مُتحجّجا بغيرته على التعليم والتلاميذ والوطن ومستقبله.
لقد أبان مسلسل الهجوم على مؤسسات التعليم الخاص عن رغبة خفية كانت تنتظر اللحظة المناسبة فقط للانخراط في استراتيجية تواصل حقيقية بهدف قتل هذا الصيد الذي طال انتظاره، فهذا الكم الهائل من الإهانات وأحيانًا السب البذيئ يتم تحضيره بروح القسوة والشهوة، الرامية إلى تحوير النقاش عن القضايا الحقيقية ، وخلق جدل “هامشي”.
إن الارتباك والكارثة التي أوجدتها هذه الأجواء الكاذبة وغير اللائقة قد أغرقت المجتمع المغربي في هاوية من الحيرة غير المسبوقة، بل دفعت (الانتقادات) في اتجاه جلد التعليم الخصوصي بسوط “الافتراء” وكأن بأزيد من 100000 موظف بهذا القطاع ليسوا منتسبين لهذا الوطن!
لكل ماسبق ذكره وغيره، أصدرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص بلاغا عقب اجتماعهما بمراكش نهاية الأسبوع الماضي لتدارس الوضعية الراهنة للقطاع، أعلنتا من خلاله خوض إضراب وطني إنذاري يوم 30 يونيو 2020، ودعتا المؤسسات الخصوصية إلى التعبئة ورص الصفوف لمواجهة “كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة”.
البلاغ قال إن “قطاع التعليم والتكوين الخاص قرر تأمين الاستمرارية البيداغوجية، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها…رغم الإكراهات المالية الناتجة عن تأثير الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به القطاع في تجويد الخدمات التعليمية التعلمية والارتقاء بها”.
واعتبر البلاغ أن “الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار”.
وطالبت الهيئتان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية لإنقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، ودعتا إلى تأمين الموسم الدراسي المقبل، وإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية.
وقال البلاغ إن “الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان”، منبهة الى “غياب رؤية واضحة المعالم للدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية”، مشددة على أن “ذلك سيؤدي لا محالة إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية، مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل”.
ماذا لو بدأت خوصصة التعليم ابتداء من السلك الثاني لتتكافأ الفرص في الابتدائي والاعدادي بين جميع مكونات وطبقات المجتمع ؟وبعدها من له إمكانيات التعليم الخصوصي أعانه الله
اتقوا الله في الناس.ومتى كان التعليم الخصوصي ضحية مؤامرات؟
لو كانت شروط السلامة والأمن متوفرة في التعليم العمومي، لما لجأ الآباء إلى التعليم الخصوصي. على الدولة وبالخصوص الوزارة الوصية توفير الأمن وحماية المؤسسات من المشردين واللصوص.
الخصوصي العمومي الم يحن الوقت لازالت الفواق الطبقية في هد البلد ونوفر تعليم عمومي جيد للجميع يجب ان يكون تعليم واحد في البلاد هوا العمومي
تغطية الشمس بالجاج الشفاف مهزلة الهروب إلى الأمام هي سمت الجشع إجبار الآباء والاولياء أداء أقساط شهرية عن خدمة لم تقدمها مقاولة التعليم الخاص تحت طائلة التهديد بمستقبل التلاميذ الدراسي كشف القناع عن الأهداف المادية لأصحاب التعليم الخاص قبل الواجب الأخلاقي جل صاءدي المال التجؤا إلى الاستثمار في مجال التعليم الخاص لاكتشافهم أنه مجال الثراء الفاحش بعد السياسة
100000 موظف؟!! البهتان المبين. المدارس الخاصة في غالبيتها تعتمد على المتقاعدين و على أساتذة التعليم العمومي و تستغل طلبة الجامعات أبشع استغلال.
انعدمت الوطنية عند أرباب المدارس الخاصة وأصبحوا يفضلون الصيد في المياه العكرة. لقد حققت هذه المدارس ارباحا طائلة من فرض رسوم تسجيل مرتفعة جدا وبيع المقررات بأتمان باهضة … وكلهم بدأوا بمدرسة خاصة وأصبحت لهم مجموعة مدارس لأنهم يربحون لكن هذه الجائحة بينت الوجه الحقيقي لارباب الدارس هم من يقومون بهذه الهجمة ويطبقون ضربني وبكا وسبقني وشكا
التربية والتعليم مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى بعد الأسرة طبعا، واعطاء هذه المهمة الجليلة الى قطاع همه الوحيد الربح وجعل المدرسة مقاولة للريع والربح ، فهي جريمة في حق الأجيا ل اللاحقة. كل من يقررون اليوم مصير هذا الوطن أو العلماء المغاربة عبر العالم انما هم خريجو المدرسة العمومية. لا بد أن يقتنع الجميع أن قطاع التعليم هو العمود الفقري للتنمية ، واللجنة التي هي بصدد تحضير نمودج تنموي جديد بأمر من سيدنا الله ينصر، لا بد أن تستحضر وبشكل قوي هذا القطاع في معادلتها. رد الاعتبار للمدرسة العمومية لا مفر منه. …..
اي تعليم خصوصي تعليم يمتص دماء المواطنين استغل المشرفون عليه لهفة المواطنين وخوفهم على ابناىهم نظرا لما يعرفه التعليم العمومي من مشاكل اهمها الاكتضاض فركبوا الموجة واستغلوا الاباء وانا واحد منهم لاجد نفسي انا من يقوم بكل شيء من التدريس والمراجه مع ابنائي والسهر علي ا تبسيط الدروس لهم نقوم بما يجب ان تقوم به المؤسسة الي ان التقيت باحد اصدقائي وجدني استعجل الدخول الي البيت لما اخبرته بالسبب قال لي لي لو جل الاباء يقومون بنصف ما يقومون به مع ابنائهم في التعليم العمومي لكانت النتائج افضل واحسن الف مرة هذا ما قمت به ابنائي في التعليم العمومي مستواهم احسن خصوصا في العربية والثقافة العامة والثقة في النفس ربحت اولادي ووفرت ما اسافر به معهم وكسوتهم والحمد لله لم تطلب مني المدرسة العمومية اختبار قبل الدخول ولا دفاتر مئتين واربعمائة ورقة ليتكتب التلميذ في اقل من الربع والباقي يبقى فارغا سؤال اذا كانت المدرسة الخصوصية وطنية لتقبل الضعاف وتغيرهم الى الاحسن اما ان تختار النخبة ويعمل الاباء مكان المدرسة فلا ثم لا
لو كان التعليم العموم يتوفر على شروط التعليم الحقيقية كما في دول كثيرة ما لجأنا إلى مستمرين يبيعون ويشترون فينا همهم الوحيد الربح
ضربني وبكى سبقني وشكر
ماتقوا ألله فينا يا تجار العلم.
الهدف هو ابتزاز الدولة بعد ابتزاهم للاسر اما العمل الدي تقوم به المؤسسات الخصوصية هو نفخ النقط للتلاميد ومن اراد التحقق فليدقق في نقط المراقة المستمرة ونقط الامتحانات الاشهادية اتقوا الله اتقوا الله في العباد والبلاد
ان منطق التجارة هو الربح والخسارة .فاصحاب التعليم الخاص يريدونها ربحا داءما رغم ظروف كرونا.
لم أر هذه الشريحة من المجتمع تضرب فيما مضى مستخدمين وباطرونا. المستخدمون إضرابهم مبرر لأنهم مهضومو الحقوق. ولكن الباطرونا إضرابهم يدخل في خانة الجشع :كيف أن هذه المقاولات تمتص المواطن بشتى أنواع الابتزاز وفي هذه الظرفية الاقتصادية تضرب لأنها مست في جمعها. هل سمعتم عن إضراب هذه المقاولات قبل ذلك !؟بالطبع لا…التعليم الخصوصي يبيض ذهبا بهضم حقوق المستخدمين وشفط جيوب الأمهات والآباء
يجب ان تكون هجرة جماعية للتعليم العمومي حتى يتسنى للجميع اخذ حقه في التعليم والتوظيف ولعل جائحة كورونا اعطت المثال
الله ينعل لي ما يحشم
يتباكى أرباب التعليم الخصوصي على الوزارة الوصية ويدرفون دموع التماسيح وكانهم الضحية الأولى علما انهم على يقين تام بأنه لولا تواطؤ الدولة مع صحاب الشكارة لما وقع ما وقع للتعليم العمومي الذي نشانا تحت تلابيبه واغترفنا من صبيب مناهجه فانتج لنا نخبا من رجال ونساء دونت أسماؤهم بحبر من ذهب في قاموس المفكرين والعلماء المغاربة لهذا أقول لأصحاب الشكاير الذين لايرتبطون بمناهج العلم والتعليم الا بحساب بنكي يضخ لهم من عائدات جيوب المستضعفين وشقائهم ما يغتنون به ويوسعون به ارصدتهم البنكية أقول لهم اتقوا الله في المستضعفين فيكفيكم واجبات التأمين التي تؤدى لكم في بداية السنة والتي لا تتجاوز 40درهم وتتقاضون عنها من اولياء التلاميذ 2000درهم مضروبة في 400تلميذ على الاقل فيكفيكم هذا المبلغ ليغطي لكم مصاريف مداشركم وليس مدارسكم لمدة سنة والله المستعان
للأسف اتضخ أن هناك أناس لهم حقد خطير في نفوسهم تجاه القطاع الخصوصي. أيها الأولياء هذا القطاع عبارة عن مقاولات استثمرت لسنين و تحملت كل التشريعات و القوانين و لجان المراقبة و التزمت بتطبيق دفاتر تحملات كثيرة و متنوعة و في بعض الأحيان تعجيزية … كل هذا من أجل الرفع من جودة التعليم … ثم يأتي كل من هب و دب و يهجم على القطاع مجانا و كأنه كائن غريب. لماذا لا ينتفض الجميع ضد فاتورات الكهرباء و الماء و الهاف و الانترنيت ؟ لماذا لا يسائل أي أحد الأسواق الممتازة التي يتزاحم عليها هؤلاء الآباء و يقتنون و يدفعوا المبالغ مطأطئين رؤوسهم دون ردة فعل تذكر. شعب همه البطن و لا يفطن أن هذا القطاع يحمي ولده من الأمية و يرفع من سلوكه و مواظبته و يجعله يتطلع لمستقبل مشرق. كفاكم جفاء و حقدا و عتابا. القطاع ليس لصا و لا سارق بل شريكا تربويا و لا يطلب إلا حقوقه.
تصوروا المؤسسة التي تدرس بها ابنتي بها 600 تلميذ يؤدون كواجب للتسجيل و التأمين 1700 ده مايعني 1020000 ده ، بدون أدنى تبعات أو مصاريف من طرف الادارة . أما فيما يتعلق بالواجبات الشهرية فتبلغ في المتوسط 2000 ده شهريا أي ما يعني 1.200.000 ده شهريا , و بالتالي فان هذه المؤسسات التي تشتكي الضرر و تدعي الضائقة و تمتنع عن تخفيف العبأ عن الاولياء تسعى لاستغلال ضرفية وطنية مؤلمة لمراكمة مزيد من الارباح دون وجه حق ، إذ أنه منذ 16 مارس الفارط تاريخ الاعلان عن الحجر و المؤسسات مغلقة في وجه التلاميذ الذين تكفل بهم اولياؤهم في المراقبة و المتابعة و التحصيل و ما يقتضيه ذلك من مصاريف و نفقات لم تكن في الحسبان . في المقابل تراجعت مصاريف مؤسسات التعليم الخصوصي إلى الحد الأدنى . رغم ذلك، وباستثناء مجموعة من المؤسسات المواطنة التي ابانت عن رشدها و عن اريحيتها ، سعت معظم المؤسسات الاخرى للركوب على هذه الوضعية لابتزاز الاولياء و الدولة على حد سواء.