حصري : إختفاء أزيد من 70 مليون من قنصلية برشلونة يعيد فضيحة إيطاليا إلى الواجهة

*الصورة لمقر القنصلية المغربية ببرشلونة *

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

هنا وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي يشرف عليها “ناصر بوريطة”، هنا يظهر العبث والتلاعب وخفة اليد بالمال العمومي ومقدرات الدولة، هنا كذلك يظهر حزم وصرامة معالي الوزير في حماية المبالغ المستخلصة من جوازات السفر والبطائق الوطنية ومختلف الشواهد الإدارية بالقنصلية العامة لبرشلونة ، وهنا تكشف خبايا الأمور والتزكيات المبنية على سياسة “باك صاحبي” التي حولت معلما من البعثة التعليمية إلى مؤتمن يتصرف في مالية القنصلية دون ديبلومات ولا شواهد للتخصص.
فضيحة تلو الأخرى تعيد للأذهان التاريخ الحافل بالخروقات والإخفاقات التي ميزت وجه المغرب في عهد السيد “بوريطة”، والذي يفترض فيه ان يكون أكثر إلماما من سابقيه بما يجري في محيطه باعتباره ” ولد الخارجية” وليس دخيلا عليها، فهو الذي تدرج في مناصب ومسؤوليات عدة حتى وصل إلى الإستوزار ،فتمة أشياء يدركها جيدا ويغض النظر عنها باستمرار، لا ينكر أحد ان الولاءات في الوزارة حلت مكان الكفاءات، فلولا تلك الولاءات ما كنا لنسمع تعيينات وتزكيات وإقتراحات شملت الكسلاء وهمشت النجباء والشرفاء، فلا هم أصبحوا سفراء ولا أنصت إليهم بمنطق العقلاء.
وحيث أن الولاء حل محل العقل في وزارة الخارحية والتعاون الدولي ، كان لا بد لنا في موقع “هبة بريس” ان نتحرى الأمور من مصادرها الموثوقة ونقف وقفة تأمل مع أنفسنا ولو لثواني معدودة كي نعرف العلاقة بين السفير المعين مؤخرا في دولة الأرجنتين (ف.ي) والمسؤول الحالي عن صندوق المداخيل الذي “شفط” ميزانية القنصلية العامة وجعلها على كل لسان سواء في المقاهي أو الشوارع أو حتى داخل مصالح الوزارة نفسها، فالأمر واضح ولا يحتمل التأويلات الفارغة ، فقد نجزم أن وراء كل توظيف رنة هاتف أو علاقة قرابة وصداقة ولو في صفوف الأعوان المحليين، هنا يظهر الخلل وعدم تكافؤ الفرص بين الجميع، وهنا يجب تحديد المسؤوليات ومساءلة السيد السفير الذي تورط في توظيف المعلم بعدما أنهى مدته القانونية في إسبانيا ورفض العودة إلى المغرب لإستكمال مساره المهني في تعليم الأجيال القادمة.
فصول إختفاء المبالغ المالية من داخل القنصلية العامة ببرشلونة فتحت الباب على مصراعيه أمام تأويلات قد تكون خاطئة وصائبة في ظل التكتم الشديد على الملف، لكن الراجح من الروايات أن القنصل الحالي فطن للفوضى والعشوائية التي صارت عليها هذه المؤسسة منذ العهد القديم، فأراد إحداث نظام خاص أكثر مواكبة وتتبعا لمرافقها وعلى رأسها صندوق إستخلاص الرسوم، ما دفع بالمعلم إلى الدخول في إجازة مرضية إن لم نقل غيبوبة طويلة الأمد.
وبين ما وقع في إيطاليا وإسبانيا من نهب وسرقة للأموال العامة يتبين خلال بعض المعلومات التي إستقيناها من طرف مختصين أن وزارة “بوريطة” لا تعتمد المعايير القانونية في جمع وتخزين ونقل الأموال إلى البنوك وذلك باللجوء إلى الشركات المتخصصة في هذا المجال،حيث نفس الموظف من تقع على عاتقه عملية نقل المبالغ المالية إلى البنك ولو كان فيه مخاطرة ومغامرة قد لا تحمد عقباها إن هو تعرض للسرقة من طرف شخص أو مافيا منظمة، سيما وأن القانون الإسباني لا يسمح بحمل أزيد من 10 أورو بصفة فردية ، فما بالك بنقل تلك المبالغ بعد أسبوع أو أسبوعين من إستخلاصها.
إذن الأخطاء الجسيمة مشتركة ويتحمل مسؤوليتها الوزير “بوريطة” لعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب كشرط أول،ثم فتح تحقيق شفاف في مدى أحقية المعلم المشبوه من الإستفاذة من وظيفة أخرى علما أنه رفض الخضوع للقوانين المنظمة لإلحاق البعثة التعليمية إلى الخارج، وبالتالي محاسبة(فارس ياسر) المعين حديثا بدولة الأرجنتين ودائما على أنقاض عدد كبير من الكفاءات المغيبة من لوائح الإقتراحات، وما أكثرهم في وزارة الخارجية.