أمزازي يعلق اجتماعه مع النقابات.. ونقابة: “سياسة الهروب لن تزيدنا إلا إصرارا على النضال”

هبة بريس – الرباط

بشكل مفاجئ، علقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعها الذي كان مقررا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع، أن الوزارة تواصلت صباح اليوم مع ممثلي النقابات التي كانت ينتظر لقائها مع الوزير، لإخبارها بتعليق الاجتماع الى أجل غير مسمى ودون أي سبب.

موقف الوزارة أثار غضب التمثيليات النقابية، حيث عبرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها بسبب تعليق جلسات الحوار.

النقابة، ذكرت في بيان لها أنه “في ظل تواصل الاحتقان في الساحة التعليمية، عبر العديد من الفئات التعليمية، سواء منها التي تتحرك اليوم في الساحة بأشكال نضالية مختلفة، أو تلك التي تستعد لذلك، في القادم من الأيام، هذه الأشكال التي تقابلها الدولة بالقمع والتنكيل أو بالإجراءات الإدارية الترهيبية والزجرية كالاقتطاعات من أجور المضربين، وإجراءات ترك الوظيفة، وهي إجراءات لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتأزما، مما يستدعي فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج، يفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتها”.

و أضاف ذات البيان: “لكن وزارة التربية الوطنية، بدل ذلك كله، ارتأت تأجيل جلسة الحوار التي كانت مبرمجة يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019، دون تحديد موعد قريب لتقديم حلول ومقترحات للمشاكل العالقة، ما ينم عن اللامسؤولية، وسياسة الهروب إلى الأمام التي لن تزيد نساء ورجال التعليم إلا إصرارا على النضال والصمود لانتزاع مطالبهم العادلة”.

وطالبت النقابة الوزارة ب”إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، باعتبارها سرقة موصوفة لا تستند على أي أساس قانوني” معبرة عن إدانتها ل”القمع” الذي استهدف الأساتذة حاملي الشهادات، وهم يمارسون حقا أساسيا تقر به القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وحملت النقابة وزارة أمزازي، تبعات الإجراءات الإدارية الترهيبية، داعية الى وقف مسطرة ترك الوظيفة، التي باشرتها المديريات الإقليمية، في حق حاملي الشهادات المضربين، معتبرة أنها مسا صريحا بالحق في ممارسة الإضراب، كحق أصيل معترف به دستوريا ومن خلال المواثيق الدولية، ومؤكدة على أن الحل يكمن في الإسراع في الجلوس إلى طاولة الحوار ومعالجة هذا الملف وغيره من الملفات.