سطات…لهذه الأسباب حطّ رئيس المجلس الجهوي للحسابات الرحال بكلية الحقوق

محمد منفلوطي_هبة بريس

دعا رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة البيضاء سطات “لحسن كرس” إلى ضرورة تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بغية تجويد ونجاعة المالية العمومية واعتماد المقاربة التشاركية، في أفق تنزيل مبادئ الديمقراطية التشاركية الفعالة، المساهمة في تجويد المالية العمومية.

“لحسن الكرس” الذي كان يتحدث على هامش فعاليات الدرس الافتتاحي لماستر المالية العامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات الذي احتضنه مدرج ابن خلدون، شدد على الدور الريادي الذي قام به المغرب في مجال اصلاح المالية العامة انطلاقا من خروج القانون التنظيمي لقوانين المالية رقم 13-130 حيز الوجود، واعتماد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري خلال سنة 2018 وكذلك إدخال منظومة معلوماتية متطورة همت في تطبيقاتها كل من المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وإدارات عمومية اخرى، ناهيك عن نهجه لمقاربة جديدة لتدبير الميزانية المرتكز على النتائج وكذلك دعم اللاتمركز الإداري وتبسيط المساطر التي تربطها علاقة بتنفيذ الميزانية و شمولية الاعتمادات.

اللقاء العلمي المتميز الذي يأتي في سياق مسلسل الإصلاح الذي أطلقته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات منذ تعيين عميدها الدكتور نجيب الحجيوي، والرامي إلى تطوير الحقل العلمي وجعل الطالب في صلب الاهتمامات، هو لقاء علمي ترأسه الدكتور عبد الجبار عراش نائب عميد الكلية المكلف بالبحث العلمي، وحضره كل من عميد الكلية نجيب الحجيوي، والدكتور محمد بوجنون منسق ماستر المالية العامة، ونواب العميد والفريق البيداغوجي لماستر المالية العامة إضافة لعدد كبير من الأساتذة والطلبة الباحثين في أسلاك الماستر والدكتوراه، وهو مناسبة استعرض من خلالها رئيس المجلس الجهوي للحسابات جملة الإكراهات التي تشوب تجويد المالية العامة أهمها تعدد المتدخلين في مسلسل تدبير المالية العامة بالمغرب و غياب مقاربة عصرية للتسيير المالي العمومي، بالإضافة إلى تعدد النصوص القانونية وتنوعها وتعدد مصادرها وكذا كثرة الدوريات والمذكرات المصلحية والمناشير التفسيرية، مما يسقطها في التعقيد وعدم الانسجام، داعيا إلى ضرورة تفادي الهيمنة والاستفراد بالقرارات، اضافة الى العمل على تأهيل واعتماد الموارد البشرية التي تعد المدبر الحقيقي لنجاعة المالية العمومية بالمغرب خاصة على المستوى المحلي، اضافة الى التكامل والانسجام بين اللامركزية وعدم التركيز والدعوة إلى الحرص على تحقيق أولويات وحاجيات المجتمع وكذا تحقيق التنمية على جميع مستوياتها والتي لا محال تشكل الشغل الشاغل للدولة.

وتطرق لحسن كرس إلى موضوع التأخر في تصفية الحسابات العمومية للدولة اضافة الى هيمنة وزارة الاقتصاد والمالية على الاعداد مقابل ضعف في الأداء المالي للآمرين بالصرف وضعف هامش التركيز على منطق الوسائل وضعف الثقة المؤسساتية في تحديد الحاجيات وتتبع التنفيذ من أجل تجاوز المعيقات وتحقيق الأهداف لميزانية الدولة، داعيا إلى تبني مقاربة فلسفية جديدة للميزانية هدفها تحقيق النتائج وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتحضير واعداد واعتماد ثم تنفيذ الميزانية ودعم سياسة اللاتركيز الاداري، مشددا على ضرورة القطع مع منطق الوسائل الذي يهدف الى صرف الاعتمادات بدل منطق النتائج و هيكلة الميزانية حول البرامج، ثم ايضا لابد من تحديد الحاجيات والأولويات المنوط بها صرف الميزانية العامة، اضافة الى تقييم وتقديم الحسابات وكذا تقارير نجاعة الأداء، والدعوة الى صدقية الميزانية وتعزيز وتقوية دور البرلمان في مجال التشريع المالي .