بداية موسم دراسي ساخن ..وقفة وطنية في الرباط للاحتجاج على أوضاع التعليم

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم  التوجه الديمقراطي إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 ممركزة بالرباط تنطلق من باب الأحد في اتجاه وزارة التربية الوطنية ثم البرلمان وذلك إحتجاجا على ما آل إليه التعليم وترسيخا لتقليد الاحتفاء باليوم العالمي للمدرس.

وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم  التوجه الديمقراطي، عن تشبثها بالملفات المطلبية ودعمه ومساندته لكافة الفئات التعليمية من أجل تحقيق مطالبها العادلة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الزنزانة 9، وضحايا النظامين، وحاملي الشهادات والدكاترة، والملحقين والمساعدين التقنيين والإداريين والمقصيين من خارج السلم، والتوجيه والتخطيط والمتصرفين، والمفتشين، والمبرزين والمستبرزين، الإدارة التربوية (إسناد ومسلك) وضحايا ”إطار متصرف تربوي”، أطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، وفوجي 1993 و94 والأساتذة المتدربون والمرسبون، والمعفيون، والعرضيون المدمجون، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، المحررون، التقنيون، المهندسون، ومطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي ومطالب عاملات وعمال الحراسة والنظافة ومطالب جميع الفئات الأخرى، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والدرجة الجديدة للجميع، وأساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية.

وطالبت النقابة بوقف كل التشريعات التراجعية التي عملت الحكومة على تمريرها أثناء العطلة الصيفية، وعلى رأسها قانون الإطار، معتبرة أن ذلك تصميم من الحكومة على تنزيل مخططاتها اللاشعبية والهادفة إلى تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على التعليم العمومي بخَوْصصة التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته…، مع تقييد ممارسة حق الإضراب بتنزيل مشروع القانون التكبيلي للإضراب وطرحه للمصادقة عليه، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة وعموم المأجورين وسائر الكادحين والطلبة.

وجدد المصدر، التزامه بالتنسيق النقابي التعليمي كواجهة للنضال الاجتماعي للتصدي لكل ما يحاك ضد التعليم العمومي من مؤامرات بدء بميزانية المخطط الاستعجالي وانتهاء بالقانون التراجعي المسمى قانون الإطار، داعيا “الاحزاب الديمقراطية والحركة النقابية والحقوقية… الى جعل قضية التعليم العمومي في جوهر التزاماتها واتخاد المبادرات الفردية والجماعية الكفيلة بصد الهجوم الطبقي على حق من حقوق المواطنة