الجزائر: التماس 18 شهرا سجنا في حق رجل الأعمال علي حداد

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 18 شهرا سجنا و حوالي 800 دولار كغرامة مالية ضد رجل الأعمال علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات والمقرب من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بعد أن وجهت إليه التزوير واستعمال المزور وتقديم معلومات كاذبة.

ونفى علي حداد أمام القاضي أن يكون قد حاول الفرار إلى تونس، مشيرا إلى أنه كان يريد السفر من أجل قضاء عطلة في الجارة الشرقية للجزائر، غير أنه اعترف أنه كان بحوزته جوزاي سفر، وأنه حصل على جواز السفر الثاني بعد تدخل رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، وأن الأخير كلف وزير الداخلية السابق (رئيس الوزراء الحالي) نور الدين بدوي الذي أسند الأمر إلى أمين عام الوزارة حسين معزوز، والذي كلف بدوره حسان بوعلام مدير السندات والوثائق المؤمنة البيومترية بوزارة الداخلية بإصدار جواز سفر ثان دون أن يقدم حداد أي ملف .

وبرر المتهم حصوله على جواز سفر ثان بالنشاط الذي كان يقوم به كرجل أعمال يسافر كثير، على اعتبار أنه كان يرأس منظمة أرباب العمل، وهو الأمر الذي ألحت عليه هيئة دفاع حداد، إذ طالب محاموه بالبراءة مؤكدين أن موكلهم شخصية دولية، وأنه يوظف أكثر من 10 آلاف شخص، وأن طريقة حصوله على جوازي سفر كانت عادية وقانونية، وأن الهدف لم يكن شخصي، وإنما في إطار نشاطه الاقتصادي، كما نفوا أن يكون هناك أي دليل يثبت أن جواز السفر ثاني مزور، لأن كل المعلومات التي تضمنها صحيحة، وأنه سبق له أن سافر عدة مرات بالطريقة نفسها ولم يتم توقيفه.

من جهته طالب محامي مدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية بَضرورة استدعاء عبد المالك سلال ونور الدين بدوي ورجل الأعمال حسين معزوز، مؤكدا على أنه حضور هؤلاء أكثر من ضروري، لأنهم من أمروا موكله بإصدار جواز سفر ثان لحداد، وهو لم يقم سوى بتنفيذ الأوامر.

جدير بالذكر أن علي حداد متابع في قضايا أخرى تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير موظفين حكوميين، والاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي لأحزاب سياسية