النمسا تُقر حظر الحجاب في المدارس الابتدائية

أقرّ مجلس النواب النمساوي مشروع قانون قدمّه الائتلاف الحكومي يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية. ورفضت الجالية المسلمة بحزم هذا القانون الذي اعتبرته تمييزياً.

ولحماية نفسها من اتهامات التمييز العنصري ضمّنت الحكومة مشروع القانون عبارة تنصّ على أن الحظر يشمل “كل لباس ذي تأثير إيديولوجي أو ديني يغطّي الرأس” من دون أن أي ذكر للحجاب.

غير أنّ الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي، حزب المحافظين اليميني بزعامة المستشار سيباستيان كورتز وحزب اليمين المتطرف، أعلنا بكل وضوح أنّ المستهدف من مشروع القانون هو الحجاب الإسلامي.

وقال الناطق باسم حزب اليمين المتطرف لشؤون التعليم، وندلين مولزر إن مشروع القانون يمثل “إشارة ضد الإسلام السياسي”، في حين أكّد النائب رودولف تاشنر المنتمي إلى حزب المحافظين أنّ النص ضروري لحماية الفتيات من “الاستعباد”.
المسلمون يرفضون القانون الجديد
من جهتها اعتبرت منظمة المسلمين النمساويين “آي جي جي أو” مشروع القانون بأنه “مخز” و”تكتيك لتحويل الانتباه”، مؤكّدة أنّ المعني به هو عدد صغير جداً من التلميذات.

وصوّت نواب المعارضة جميعاً تقريباً ضدّ مشروع القانون، واتّهم بعضهم الحكومة بأنها تسعى لتصدّر عناوين الصحف بدلاً من الاهتمام برفاهية الأطفال.

وقالت المنظمة التي تمثل المسلمين في النمسا الخميس (16 أيار/ مايو 2019) إنها ستطلب من المحكمة الدستورية إلغاء حظر الحجاب في المدارس الابتدائية بعد يوم من إقراره في البرلمان. وقُدر عدد المسلمين في النمسا عام 2017 بنحو 700 ألف، وهو ما يشكل تقريبا ثمانية بالمائة من عدد السكان وقتها وأغلبهم من أصل تركي جاءوا للعمل في النمسا خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين واستقروا فيها.

وقالت المنظمة المعترف بها من الحكومة في بيان “حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية لن يؤدي إلا إلى التفرقة والتمييز بحق الفتيات المسلمات… سنطرح هذا القانون التمييزي على المحكمة الدستورية”.

وينتهج حزب الحرية سياسات مناهضة للإسلام بشكل علني. وقال المستشار كورتس إنه يريد منع ظهور “مجتمعات موازية” من المسلمين تتعارض مع قيم البلاد ذات الأغلبية الكاثوليكية.
الهدف: توسيع حظر الحجاب
وقلما يتم الحديث في النمسا عن تأثير القانون على العمل المدرسي في النمسا. ويرد منتقدون بأن الفتيات الصغيرات لسن بالضرورة مجبرات على لبس الحجاب بسبب مواقف الآباء وأنهن قد يقلدن في ذلك ربما الأم أو الخالة. كما أن الانتقاد ينصب على قضية أن القانون يشمل المدرسة فحسب. وقد يؤدي هذا القانون بالآباء إلى اتخاذ مواقف متطرفة. وفيما يخص الأطفال الذين لا يمكن لهم التمييز بين مواقف الأبوين والهوية الشخصية، قد ينمو الانطباع بأنهم غير مرغوب فيهم.

الحكومة في فيينا والتي قلصت مؤخرا إجراءات الاندماج الحكومية بـ 80 مليون يورو لا تكثرت بهذه الحجج، بل العكس: كلما سنحت فرصة لانهاء صراع الثقافات داخل فصل الدرس بانتصار، فإنها تخوضه بدعم الغالبية. ونائب المستشار، شتراخه أعلن بعد هذا النجاح الكبير عن اتخاذ مبادرات إضافية. والهدف الأول هو توسيع حظر الحجاب حتى سن الرابعة عشرة.

نوربرت ماب سنيدك/ م.أ.م