“نزول أساتذة التعاقد” للشارع يدفع وزارة التعليم إلى تعليق الحوار

راكم وقعتوا على التعاقد والتزمتم به..لاتحرموا ابناء الشعب من دروسهم وتتسببوا لهم في سنة بيضاء..كان من الواجب عليكم ان تعملوا وتطالب بحقوقكم ان كنتم ادرى بها بعد ان حرمتم ابناء الشعب من حقهم في التعليم والدراسة…انا كرجل تعليم لما التحقت بالتعليم وجدت امامي في الثمانينات فءة من الاساتذة مؤقتين وعرضيين لكنهم ترسموا بعد ذلك..انا ضد استهتاركم وستتحملون عواقب ذلك

المرجو من وزارة التعليم التشطيب على هؤلاء من وظيفة التعليم ومحاكمتهم لأنهم لا عهد لهم ،وقعوا عقود بمحض إرادتهم وبعدها بدأوا يتلاعبون بمصائر ومستقبل مئات الآلاف التلاميذ..

اي حوار هذا . على وزارة التربية الوطنية الا تتحاور مع هؤلاء الاساتذة لانه ليس من حقهم الاحتجاج لانهم ليسوا مظلومين لانهم قبل ولوج هذه الوظيفة وقعوا على العقد برضاهم وعن طيب خاطر وليس تحت التهديد ولهذا فان كانوا مظلومين فما عليهم الا ان يرفعوا قضيتهم الى المحكمة الادارية لكي تنصفهم لكنهم لن يفعلوا لانهم يعلمون جيدا انهم ليسوا على حق ولهذا فاحتجاجهم في الشارع العام مرفوض وعلى كل متعاقد ان يتمم ما بقي له من العمل حسب العقد الذي وقعه مع الوزارة ثم يجب عدم السماح له مرة اخرى بولوج وظيفة التعليم نهائيا وعلى الوزارة ان تكون حازمة ولا يمكن لمجموعة من المحتجين بدون سبب ان يكسروا سياسة الدولة ويوقفوا الدراسة ويضيعوا ابناء الامة من التعليم.كما يجب الا تكون لدينا دولة رخوة هاته الدولة التي لها جيش منظم ولها وزارة الداخلية منظمة ويجب ان تعطى الاوامر ممنوع هذا الاحتجاج وفي 24ساعة لن يبقى اي واحد في الشارع وكل واحد يلتحق باقسامه ومن لم يفعل فيجب محاكمته لانه اخل بالعقد الذي وقعه وعليه ان يرد للدولة الاموال التي تقاضاها من الدولة وانتهى الكلام وانتهى اللعب